نفى المتحدث باسم البنك المركزي أيسر جبار ان يكون للبنك المركزي يد في ما يحصل من ارتفاع في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فيما أشار إلى عوامل من شأنها التأثير على ذلك الارتفاع، منها كثرة العطل الرسمية، وبقاء البلد مستورداً للسلع بنسبة 95%.
وقال جبار في تصريحصحفيإن الإجراءات التي يقوم بها البنك بشان تدقيق السجلات والمستندات الخاصة بالمصارف وشركات الصيرفة والتحويل المالي يجد أنها تشير إلى بيع الدولار بسعر صرف ثابت وهو 120 الف دينار مقابل 100 دولار على الرغم من بيع تلك المصارف والشركات للدولار بأسعار أعلى من ذلك.
مؤكداً ان البنك المركزي يعتبر جهة رقابية تتعامل مع الأوراق والمستندات ولايمكنه السيطرة على تلك الشركات والمصارف دون مساعدة الجهات الامنية والتنفيذية.
وتابع بالقول إن ما يستطيع البنك فعله لمعادلة سعر صرف الدولار حال ارتفاعه في السوق العراقية هو ضخ كميات من الدولار إلى السوق لكن ذلك الأمر يتبعه الكثير من المشاكل منها الاقتصادية و السياسية، مشددا على أن الحل الوحيد لمشكلة ارتفاع صرف الدولار يجب أن يكون مشتركا ما بين البنك المركزي والحكومة الاتحادية التي قال بأنه يقع على عاتقها الجزء الأكبر من الحل عبر سيطرة المؤسسات التابعة لها من وزارة التجارة والأمن الاقتصادي على تنظيم عمليات دخول البضائع للبلد.
كما نوه المتحدث باسم البنك إلى أن كثرة العطل الرسمية التي تمنحها الحكومة لدوائرها هي الأخرى أيضا تؤثر على سعر صرف الدولار لكون المصارف الحكومية تغلق أبوابها خلال تلك العطل.
وعزا جبار في ختام حديثه، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى كون البلد يعتبر من البلدان المستوردة للسلع بنسبة 95 %، وهذا يجعل من كثرة الطلب على الدولار سبباً لارتفاعه بحكم حجم الطلب على الدولار من قبل التجار المستوردين للسلع.
https://telegram.me/buratha
