المالية النيابية: تغيير سعر النفط في الموازنة لإستباق تجميد الانتاج وسيزيد العجز

رجحت اللجنة المالية النيابية، إعلان وزارة المالية تغيير سعر برميل النفط في الموازنة المالية العام للدولة لعام 2017 بإتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإستباق اتفاق محتمل لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول [أوبك] في نهاية شهر أيلول الجاري. وكانت وزارة المالية قد أعلنت، أمس السبت، عن اتفاق العراق وصندوق النقد الدولي على حساب سعر برميل النفط بـ 43 دولاراً بدلا من سعر 35 المقترح في مسودة موازنة 2017. وقال مقرر اللجنة أحمد الحاج،في تصريح تابعته وكالة انباء براثا ان "تغيير سعر برميل النفط في موازنة 2017، جاءا كخطوة استباقية من الحكومة لمساعي منظمة [أوبك] لتجميد الانتاج ولكن نرى ان السعر التحفظي هو الافضل بالظرف الحالي واذا ما حصل فائض بوارد الدولة ممكن ان تكون هناك موازنة تكميلية ونحن نرغب بذلك  وبين، ان "رفع سعر برميل النفط الى 43 دولاراً سيزيد عجز الموازنة، كونه تفاؤلي، لكن السعر السابق 35 دولاراً هو أكثر تحفظاً، ومادام النفط هو المورد الاساسي لموازنة العراق فان اعطاء سعر تفاؤلي لا يخدم الموازنة العامة". وأشار الحاج الى، ان "اللجنة المالية ناقشت هذه المسألة وطرحنا السعر التحفظي طالما ان سعر النفط غير مستقر وغالبية الدول المنتجة تضع حاليا هذا السعر [التحفظي]" مرجحا "أنه من المحتمل ارتفاع أسعار النفط اذا حصل اتفاق لأعضاء أوبك، ولكن بخلافه فان الاسعار ستهبط لذا الأمر غير مضمون". ونوه "علينا ان لا ننسى ان سعر النفط ليس بيد الدول المنتجة وانما بيد دول تحوله الى صراعات اخرى" متوقعا "إقرار موازنة 2017 قبل نهاية هذا العام". وكانت المشاورات الدورية بين العراق وصندوق النقد الدولي التي جرت في العاصمة الاردنية عمان، قد أختتمت مساء أمس السبت والخاصة لمراجعة تنفيذ برنامج الأستعداد الائتماني، وأشارت وزارة المالية الى ان المباحثات راجعت مسودة قانون الموازنة الأتحادية لعام 2017 وجرى الأتفاق على حساب سعر برميل النفط بـ 43 دولاراً بدلا من سعر 35 المقترح في مسودة الموازنة ويطاقة تصديرية للنفط الخام 3.6 مليون برميل يومياً. ومن المقرر أن يعقد اجتماعا غير رسمي في الجزائر على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يعقد في الفترة بين 26 و28 أيلول ومن المتوقع أن يسعوا خلاله إلى إحياء اتفاق عالمي على تثبيت مستويات الإنتاج.