الموارد المائية: خزين كافٍ من المياه للموسم الشتوي المقبل

أكدت وزارة الموارد المائية توفر خزين كاف من الحصص المائية للموسم الشتوي المقبل، والذي باشرت بمناقشة أعماله مع الجهات المختصة. وقال مستشار الوزارة ومدير الهيئة العامة للسدود والخزانات فيها، مهدي رشيد مهدي في تصريح صحفي: أن الوزارة بدأت بالمناقشات الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي مع وزارة الزراعة باعتبارها الجهة المعنية، مبينا ان المناقشات تتضمن تحديد المساحات الزراعية للموسم المذكور. واشار الى ان مهمة وزارة الموارد تتمحور في تأمين الحصص المائية للخطة الزراعية وبنسب دقيقة تعد مسبقا من قبلها، والتي تقر بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وفقا للايرادات المائية المتوقعة والخزين الموجود حاليا. وكانت وزارة الموارد قد تمكنت من تأمين الحصص المائية للموسم الزراعي الشتوي الماضي، بمساحة تزيد على الاربعة ملايين دونم ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة. واضاف مهدي ان الوزارة ووفقا لسياستها التشغيلية، مستعدة لتأمين كامل الحصص المائية للمساحات التي سيتم الاتفاق عليها ضمن الموسم الشتوي، الذي سيبدأ في شهر تشرين الاول المقبل. وتواجه البلاد ازمة انخفاض كبيرة في الايرادات المائية نتيجة احتباس الامطار في المنطقة بأسرها، اضافة الى مشاريع التطوير التي تنفذها الدول المتشاطئة مع العراق ضمن حوضي نهري دجلة والفرات، وهي تركيا وايران وسوريا (حوضي دجلة والفرات)، ما اثر كما ونوعا على المياه الواصلة للبلاد. وبحسب مستشار الوزارة ومدير الهيئة العامة للسدود والخزانات فيها، فان السدود والخزانات في البلاد تحوي كميات كبيرة من الخزين المائي، متوقعا ان يشهد فصل الشتاء المقبل هطول كميات كبيرة من الامطار اسوة بالموسم الشتوي الماضي. وفي ما يتعلق بالموسم الزراعي الصيفي، اكد استمرار الوزارة بتأمين الحصص المائية الخاصة بالموسم والذي سينتهي قريبا، لافتا الى ان الوزارة نجحت بايصال الحصص المائية لكل المساحات الزراعية المشمولة بالموسم. وذكر مهدي ان الوزارة تسعى جاهدة لحث المزارعين على تطوير اساليب ري المحاصيل الزراعية واستخدام التقنيات لتقليل هدر المياه، كما تعمل على تنظيم الاطلاقات المائية حسب الحاجة الفعلية للمحافظات ومنع التجاوزات التي قد تحصل على المسطحات المائية، من اجل ضمان تلبية الاستخدامات المنزلية والصناعية اضافة الى المساحات الزراعية المقرة. يذكر ان الوزارة كانت قد اطلقت العام الماضي ستراتيجية المياه والتربة للمدة من 2015 وحتى 2035 بالتعاون مع إئتلاف استشاري اجنبي و13 جهة حكومية وباسناد من اساتذة ومختصين بالجامعات.