توقع الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان تحمل ميزانية عام 2017 عجزا اكبر من عجز موازنة العام الجاري بالرغم من التوجهات الحكومية لتوسيع دائرة الايرادات غير النفطية وتقليل ابواب الانفاق ،داعيا الى تفعيل اجراءات مكافحة الفساد ومحاسبة الشركات الناكلة.
وقال الامين في تصريح ان "الديون المترتبة على موازنة العامين الماضيين واستمرار الحرب ضد داعش وتحرير المدن مع ضمور دور القطاعات المدرة للدخل كالصناعة والزراعة والسياحة يضاف اليها اغاثة اكثر من ثلاثة ملايين نازح واعمار المدن المحررة وانخفاض اسعار النفط ،ستولد ميزانية للعام المقبل مثقلة بالانفاقات الداخلية مع تسديد فواتير الديون السابقة او المؤجلة ما يتطلب العمل الجدي للبحث عن ايرادات مالية اخرى بالاضافة للنفط مع تقليل الانفاقات على المشاريع غير الضرورية وتخفيض النفقات الحكومية".
واضاف ان "توقعات السوق النفطية تشير الى ان سعر البرميل قد لا يرتفع خلال العام المقبل عن 60 دولارا في افضل الاحوال ،وعلى الحكومة ان تعتمد في ميزانية العام المقبل اسعارا معقولة لسعر البرميل تراعي فيها تذبذبات السوق العالمية وتستجيب لحاجات البلاد من الاموال للبناء والاعمار والخدمات".
واشار الى ان "احراز قواتنا الامنية الباسلة الانتصارات المتتالية ضد عصابات داعش وطردها من المدن التي سيطرت عليها ربما سيسهم في تخفيف الانفاقات الحربية المستنزفة للميزانية وتوجيهها نحو اغاثة النازحين واعمار مدنهم وفتح وحدات انتاجية توفر فرص عمل جديدة لهم كالمعامل والحقول الزراعية والمدارس والجامعات والاسواق التجارية ما يحقق النمو الاقتصادي فيها والذي سيعيد توجيه الاقتصاد القومي نحو متطلبات التطوير وخلق اجواء المنافسة واستحداث مشاريع اقتصادية جديدة بالاعتماد على الطاقات البشرية والمالية المتوفرة".
ودعا الامين الحكومة الى "تفعيل عمل ديوان الرقابة المالية والاجهزة الرقابية للحد من حالات هدر المال العام والفساد المالي ومحاسبة الشركات الناكلة واستعادة الاموال المسروقة للقضاء على الفساد الاداري والمالي في بعض مرافق الدولة"،لافتا الى ان "ايقاف الهدر والقضاء على الفساد يوجه نفقات الميزانية نحو مشاريع استثمارية مفيدة تعود بالنفع العام للبلاد وتوفر فرص عمل جديدة للعاطلين وتولد اموال جديدة ترفد الميزانية العامة".
يذكر ان عددا من الخبراء توقعوا بان تزيد ميزانية العراق لعام 2017 قليلا عن 100 تريليون دينار وبعجز مقدارة 30 تريليون دينار باعتماد سعر البرميل 35 دولارا وبطاقة تصديرية مقدارها 3.880 مليون برميل يوميا، فيما تبلغ ميزانية العام الجاري 105.8 تريليون دينار اي نحو 95 مليار دولار، وبعجز متوقع يبلغ نحو 24 تريليون دينار بما يعادل نحو 20.5 مليار دولار.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95 في المئة لتغطية نفقات الدولة، وهو ما أدى لعجز مالي لعامين متتاليين واللجوء للقروض الداخلية والخارجية لتغطيتها ،بسبب تدني اسعار النفط الى ما دون 50 دولارا للبرميل.
https://telegram.me/buratha
