مساعٍ مستمرة لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالميَّة

مع تحقيق حملة «صنع في العراق» نتائج جيدة، وتوجه الحكومة إلى تطوير القطاع الصناعي عن طريق منح القروض للمشاريع المختلفة وبعد تطبيق التعرفة الجمركية، تواصل الجهات المعنية مساعيها لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية كعضو كامل وسط دعوات إلى تكثيف الجهود لتحقيق هذه الخطوة. وبحسب الخبير الاقتصادي رحيم الشمري، فإن «دخول المنظمة يتطلب تفعيل القاعدة الصناعية، لأن الدولة التي تنظم تعاني منتجاتها المحلية من المنافسة في السوق، بسبب أن الأسواق تكون مفتوحة لتدفق البضائع من دول المنظمة. واشار  الشمري في تصريح نقلته «الصباح» إلى أن الفرصة سانحة للانضمام كعضو كامل، خاصة بعد تفعيل قانون التعرفة الجمركية، مشيراً إلى أن العضوية الكاملة ستسمح للعراق بتقديم دعوى قضائية لدى المنظمة ضد الدول التي تصدر لأسواقه البضائع الرديئة لمنع دخولها للعراق، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف تحركاتها لقبول عضوية العراق، خصوصاً مع التوجه إلى النهوض بالقطاع الصناعي من خلال جملة اجراءات وقرارات تحتاج حالياً إلى تفعيل. يذكر أن العراق قدم طلب الانضمام بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية العام 2004 وحصلت موافقة المجلس العام على قبول الطلب، وفي إثر ذلك شكلت اللجنة الوطنية العليا برئاسة وزير التجارة وعضوية ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق. وتأسست منظمة التجارة العالمية في 1995, وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً، انها  خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الغات) التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. من جهته تحدث الخبير الاقتصادي توفيق علي أن إصدار قرار يلزم اللجنة الوطنية المشتركة بوزارة التجارة العراقية للتعجيل بانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية ليستطيع المصدر العراقي في تصدير الصناعة العراقية للدول الأخرى بالأسعار نفسها التي تباع بها في الدول المنظمة.