اكد مستشار لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان هناك هاجسا لدى الدولة من ان يذهب مبلغ الـ 5 تريليونات دينار المخصص لدعم القطاع الخاص في غير محله، او ان يشوبه الفساد.
وقال مظهر صالح ان "مبلغ الـ5 تريليونات دينار الذي خصصه البنك المركزي لتشغيل الاقتصاد العراقي ورفع مستوى النمو فيه، يجب ان تذهب الى اهدافه الصحيحة، والدولة حريصة جدا ودقيقة في موضوع صرف هذه القروض والتصرف بها، وتحصينها من الفساد، او ان تذهب الى غير اغراضها المخصصة لها".
وشدد على ان "الحكومة لا تريد تسليم الاموال لغير مستحقيها، الذين لا يخدمون التنمية في العراق".
واوضح صالح ان "القروض على شكلين، الاول يتعلق بالتمويل الصغير، الذي تبلغ كلفته تريليون دينار، وكفلته المصارف الاهلية، بفائدة لا تتجاوز 5% لمدة نحو 3 سنوات، ويخصص لتمويل المشاريع الصغيرة، كالاسواق الصغيرة، ومحال النجارة والحدادة وغيرها...".
واشار الى ان "الشكل الثاني من القروض، هو التمويل المتوسط والكبير، وسوف يتولاه المصرفان الصناعي والزراعي، اضافة الى صندوق الاسكان".
وبين صالح ان "القروض لصندوق الاسكان مخصصة للاسكان فقط، وهي عبارة عن 50 مليونا لكل مواطن بضمانات وبفائدة ميسرة
، فيما تكون قروض المصرفين الزراعي والصناعي التي ستنطلق خلال أيام، وفق معايير النزاهة ومحصنة من الفساد، مثل فتح اعتمادات ودراسات الجدوى".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برهان المعموري قد حذر من "مغبة هدر الاموال ضمن مبادرة البنك المركزي الخاصة بدعم المشاريع الصناعية والزراعية للقطاع الخاص والبالغة خمسة تريليونات دينار".
وقال المعموري في بيان له، ان "الكثير من المبادرات السابقة هدرت فيها مئات المليارات من الدنانير لم تحقق اهدافها بسبب الفساد الذي رافق هذه المبادرات وخاصة فيما يخص الجانب الزراعي".
وأضاف ان "أغلب الشخصيات المتنفذة في المصرف الزراعي مازالت تدير هذه العملية على الرغم من الفشل الذي اصاب هذه المبادرات في السابق والتي هدرت أموالا كبيرة بسبب سوء الادارة والفساد الذي رافقها"، مبينا ان لجنته "ستقوم بتدقيق كل ملف يتم اقراضه ومتابعته ميدانيا سواء أكان زراعيا ام صناعيا ام سكنيا".
https://telegram.me/buratha
