يشغل الشأن الاقتصادي الاولوية في اهتمامات الدول والحكومات لتاثيره المباشر على سيادتها واستقرارها وحياة شعوبها، مما جعل الخطط الاقتصادية تاخذ معيارا خاصا في النظرة المستقبلية والستراتيجية وخاصة في ظل اوضاع ومتغييرات اقتصادية عالمية واقليمية.
وحيث ان القطاع الخاص يؤثر ويتاثر بهذه المتغيبرات كونه شريكا حقيقيا مع الحكومات ومؤسساتها فلابد له ان يكون على قدر كبير من المسؤولية في توحيد خطابه الاقتصادي نتيجة لتعدد الكيانات التي تمثله ومن هذا المنطلق تناخت الاتحادات والمنظمات العاملة في الشان الاقتصادي العراقي بتاسيس المنتدى الاقتصادي العراقي الذي وقعت على تاسيسه ١٢ منظمة في ٢٧ شباط ٢٠١٦ في بغداد لتكون صوت القطاع الخاص العراقي محليا وخارجيا.
وبناء على دعوة من مجلس الاعمال العراقي في الاردن فقد اجتمعت منظمات المنتدى الاقتصادي العراقي في عمان يومي ٢ و٣ نيسان الجاري اجتماعا تشاوريا تنظيميا بحضور عدد من النواب في مجلس النواب العراقي الذي هو داعم لهذا المنتدى واتخذت عدداً من القرارات التنظيمية.
وشدد المجتمعون على قيام النواب بتبني تشريع واصدار قانون يؤطر عمل المنتدى كي يمارس دوره الوطني في خدمة المجتمع العراقي.
وأكد المنتدى على شجب الارهاب الذي يتعرض له العراق والمنطقة عموما، داعياً الحكومة الى سرعة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وعودة المواطنين الى ديارهم ومناطقهم ليعم الاستقرار فيها.
ودعا المنتدى الى تمثيله وإشراكه في عملية الاصلاح الاقتصادي واللجان الحكومية المهمة مثل اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء وهيئة المستشارين ومجلس النواب وعند اعداد الموازانات الاتحادية وكذلك اشراكه في الزيارات الخارجية لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ذات الصلة بالشان الاقتصادي.
وطالب الحكومة العراقية باعتماد برنامج وطني لدعم المرأة العاملة وإيجاد فرص إستثمارية للنساء في قطاعات العمل والاستثمار المختلفة، بمشاركته لما لديه من رؤية واضحة حول كيفية إيجاد وسائل لدعم المرأة وتمكينها إقتصادياً.
وأكد المجتمعون على الدعوة إلى المؤتمر التأسيسي للمنتدى في بغداد في وقت يحدد لاحقا برعاية الحكومة، وإلى تأسيس هيئة عليا للاشراف على إعادة هيكلة منشآت الدولة لغرض تطويرها وتحسين ادائها وتحويلها إلى منشآت فعالة رابحة بالمشاركة مع القطاع الخاص العراقي والعالمي.
وأشار الى أن ذلك سيخفيف عبء الميزانية التشغيلية للدولة وتحسين نوعية الأداء والمعيشة لأبناء الشعب العراقي، مؤكداً على ضرورة انهاء الاحتكار الحكومي بانواعة كافة وبجميع المجالات والقطاعات لاتاحه الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للدخول في مشاريع جديدة.
وقد عبّر المجتمعون عن شكرهم البالغ لأعضاء مجلس النواب العراقي والشخصيات الحكومية التي حضرت هذه الاجتماعات وعبرت عن دعمها لهذا الانجاز، ومنها مجالس الاعمال العراقي – الاردن، الاعمال الوطني العراقي، العمل العراقي – ابو ظبي، الاعمال العراقي – اللبناني، ومجلس الاعمال العراقي – بريطانيا، فضلاً عن اتحادات الغرف التجارية، الصناعات العراقي، المقاولين العراقيين، رجال الاعمال العراقيين واتحاد الجمعيات الفلاحية. اضافة الى المنظمات اقتصادية ومنها رابطة المصارف الخاصة العراقية والتجمع الاقتصادي العراقي.
https://telegram.me/buratha
