وصفت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، سياسة البنك المركزي العراقي في مزادعه لبيع العملة بانها "تخدم الفاسدين". على حد وصفها.
وقالت التميميفي تصريح تابعته وكالة انباء براثا ان "ما يدخل من واردات النفط يذهب لمزاد العملة للبنك المركزي الذي يبيع اكثر منها والاستمرار بهذه السياسة غير الرابحة هو خدمة للفاسدين".
وأضافت ان "اللجنة المالية تعتزم استضافة محافظ البنك المركزي [وكالة] علي العلاق مع جهات اخرى لبحث هذا الموضوع".
وأشارت التميمي الى ان لجنتها كانت قد طرحت على محافظ البنك في لقاء سابق معه "عدة أسئلة من بينها ان الذي يشتري الدولار من التجار يفترض ان يدخل منتوجات بنفس المبلغ الذي اشتراه من مزاد العملة ولكن ما هي الضمانات لذلك وانه [أي التاجر] قد يبيع الدولار لاخرين او ربما يستورد بضاعة هي اقل من الكمية التي اشتراها من العملة".
وتابعت "كما طلبنا من محافظ البنك ان يقدم رؤيته في كيفية السيطرة على هذا الموضوع لان التجار يجلبون فواتير مزورة عن ادخال بضائع وهي في الحقيقية لم يستوردها او انها اقل من المبلغ".
ولفتت التميمي الى ان "كمية احتياطي البنك المركزي من الدولار وفي آخر رقم ابلغنا به البنك بانه 59 مليار دولار لكني لا اعتقد انه صحيح وهو غير منطقي لان هناك مبيعات مستمرة للبنك وان وجهة نظري ان هذا الرقم غير دقيق وربما هو في بداية الخمسين مليار دولار".
وكانت إحصائية للبنك المركزي العراقي أفادت ببيع البنك 2.5 مليار دولار خلال شهر شباط الثاني منخفظة اكثر من 800 مليون دولار عن كانون الثاني الماضي الذي باع فيه البنك أكثر من 3.3 مليارات دولار.
ولوحظ في الأونة الاخيرة ان مبيعات مزاد المركزي سجلت انخفاضاً هو الادنى لها منذ أشهر حيث لم تتجاوز بعدة ايام حاجز الـ 100 مليون دولار مقارنة بالاشهر الماضية وحتى بعد الازمة المالية التي بدأت بانخفاض اسعار النفط في تموز 2014 كانت تتراوح ما بين 225 الى 300 مليون دولار وأحياناً أكثر.
وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".
https://telegram.me/buratha
