اعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية، الاربعاء، عن استرداد نحو 510 مليار دينار لخزينة الدولة خلال عام 2015، فيما اشار الى ان هناك مبالغ اخرى تقدر بـ67 مليار دينار موصى باسترجاعها.
وقال المكتب في بيان، إنه "من خلال التحري والتدقيق الذي يتولاه مكتب المفتش العام لوزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخصوص رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات المقتضيه بشان التجاوزات على المال العام، تمكن المكتب من استرداد فعليا مبلغ (510,896,342,442) خمسمائة وعشرة مليار وثمانمائة وسته وتسعون مليون وثلاثمائة واثنان واربعون الف وأربعمائة واثنان واربعون دينار، للخزينة العامة للدولة خلال سنة 2015"
واضاف أن "هناك مبالغ اخرى تقدر بـ67 مليار دينار موصى باسترجاعها مع وجود قضايا تمثل مبلغ قدرة 41 مليار دينار قيد التحقيق ومبالغ تم منع هدرها تقدر بـ38 مليار دينار".
يشار الى ان المبالغ المذكورة مستردة على اثر مخالفات وتجاوزات على المال العام ضمن قطاعات المصارف والكمارك والتقاعد والضرائب وعقارات الدولة وغيرها، بحسب مكتب المفتش العام لوزارة المالية.
واكد مدير عام هيئة النزاهة باسم جاسم، في (7 كانون الثاني 2016) أن الهيئة قادرة ضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد من استرداد المبالغ المنهوبة من العراق في الخارج، لافتا الى ان العراق تمكن من استرداد بعضها، فيما بين ان هذه المبالغ لا ترتقِ الى مستوى المبالغ التي تم تهريبها.
https://telegram.me/buratha
