أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، استعداده لتطبيق نظام الدفع الالكتروني وإطلاق الدينار الالكتروني بنحو يسهم بزيادة التعامل مع المصارف والحد من مشاكل التعامل النقدي، داعيا الجهات الحكومية للاستفادة منها، في حين أكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية على أهمية النظم المالية الالكترونية في محاربة "الفساد والرشوة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده محافظ البنك المركزي وكالة، علي العلاق، مع عدد من المختصين الاقتصاديين، في أعقاب ورشة عمل نظام الدفع والجباية الالكتروني في العراق، التي أقيمت تحت شعار (أساليب الدفع الالكتروني نقطة الانطلاق نحو الشمول المالي)، التي عقدت داخل المنطقة الخضراء، وسط بغداد،
وقال العلاق، إن "البنك المركزي أعد البنى التحتية اللازمة لأنظمة الدفع التي تتيح تطبيق آلية الدفع الالكتروني للجباية أو التسويات للجهات المختلفة بما فيها دوائر الدولة"، مشيراً إلى أن "البناء التحتي الذي قام به البنك سيوفر مساحة واسعة لإدخال أنظمة الجباية والدفع الالكتروني واستخدام البطاقة الالكترونية".
وأضاف المحافظ، أن "البنك المركزي سيطلق الدينار الالكتروني قريبا لتسهيل دفع الأموال عن طريق الهاتف الجوال"، مبيناً أن "تداول النقد ينطوي على كثير من المشاكل الاقتصادية والتنظيمية، وأن الدفع الالكتروني يقلل البيروقراطية والفساد فضلاً عن السرقة والاعتداء".
وذكر العلاق، أن "الدفع الالكتروني سيمر بعدد من المراحل، أولها حملة توعية بمزاياه وتطبيقه اختيارياً"، داعيا الجهات الحكومية إلى "الاستفادة من هذه الخدمة".
وأوضح محافظ البنك المركزي وكالة، أن "البنك سيوصي الحكومة بإيداع رواتب الموظفين كافة بالمصارف الحكومية والأهلية خلال المدة المقبلة في خطوة من شأنها ربط ملايين الأشخاص الجدد بالمصارف وتعويدهم على استعمال الخدمات المالية الالكترونية والاستفادة من مزاياها"، لافتاً إلى أن "عشرة بالمئة من المواطنين فقط على علاقة بالمؤسسات المالية والمصرفية حالياً".
من جهته قال مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين العنبكي، خلال المؤتمر، إن "نجاح تجربة دفع رواتب المتقاعدين والنازحين عن طريق البطاقة الذكية، شجع على التوسع بالتجربة ليكون هناك حساب مصرفي لكل موظف"، عاداً أن ذلك "يمكن الموظف الذي يحصل على راتبه بتلك الطريقة من يدفع أجور الجباية للدولة أو شراء السلع والخدمات".
إلى ذلك قال رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية، جواد البولاني، في حديثه خلال المؤتمر الصحافي، إن "مجلس النواب حريص على تشريع كل ما يرتبط بالأمور المالية والاقتصادية"، مضيفاً أن "اللجنة ستسرع تشريع القوانين اللازمة لتطبيق النظم المالية الالكترونية".
وأكد البولاني، على أهمية "الجباية الالكتروني والدينار الالكتروني في محاربة الفساد والرشوة".
يذكر أن النظم المالية الالكترونية منتشرة بكثرة في شتى دول العالم، بما فيها العديد من العربية، بعكس العراق الذي ما يزال يحبو في هذا المجال نتيجة الظروف الصعبة التي مرت به.
https://telegram.me/buratha
