باشرت الحكومة العراقية بتحويل قطاع توزيع الكهرباء إلى المستثمرين، فيما يؤكد اعضاء في لجان نيابية متخصّصة أن هذا المشروع بدأ بنحو جزئي في ثلاث محافظات على امل شمول جميع مدن البلاد بعد نجاحه، مشيرين إلى أنه سيوفر مكاسب مالية لخزينة الدولة، كما انه يمنح المواطن الطاقة على مدار 24 ساعة.
ويقول عضو لجنة الخدمات النيابية محمد المسعودي في تصريح إلى "الصباح الجديد”، أن "الحكومة باشرت بتحويل قطاع توزيع الكهرباء على المستثمرين”.
وتابع المسعودي، النائب عن التحالف الوطني أن "المشروع بدأ في ثلاث محافظات وتحديداً في مناطق زيونة التابعة لبغداد، والثورة التابعة لبابل، إضافة إلى عين تمر التابعة لكربلاء”.
وأشار إلى أن "الشركات الخاصة ستتولى عملية ايصال الكهرباء منذ خروجها من محطات التوليد حتى وصولها إلى المواطن”.
ونوّه عضو لجنة الخدمات النيابية إلى أن "الاتفاق نص أيضاً على نصب الشركات مولدات اخرى داعمة لغرض ادامة الطاقة”، مؤكّداً أن "المواطن سيحصل بموجب المشروع الجديد على الكهرباء بمعدل 24 ساعة يومياً”.
وأستطرد المسعودي أن "الجهات الحكومية ستراقب المستثمرين لأجل عدم وقوع خرق”، مستبعداً "حصول حالات فساد؛ لان الشركة الخاصة هي المسؤولة عن ايصال الطاقة إلى المواطن”.
ويواصل بالقول إن "المستثمرين سينصبون عدادات الكترونية لحجم الطاقة المستهلكة من قبل المواطن.
وسيقضى على تجاوزات البعض على الشبكة الرئيسة من خلال ربطها مباشرة بسخانات المياه أو اجهزة التكييف كما يحصل حالياً”.
ويرى المسعودي أن "هذه التجربة ستوفر للدولة مبالغ مالية تستطيع من خلالها تأمين بعض الالتزامات لاسيما ملفي ادارة الحرب ضدّ تنظيم داعش، و تسليم رواتب الموظفين”.
وفيما يأسف لأن "قطاع الكهرباء في العراق يعاني من مشكلات كبيرة برغم صرف مبالغ مالية كبيرة عليه”، يجدّ أن "ابرز هذه المشكلات يتعلق بعدم دفع اجور الجباية التي ستتولاها الشركات الخاصة مقابل رسوم بسيطة”.
من جانبها، ذكرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار نجيبة نجيب في تصريح إلى "الصباح الجديد”، إن "مجلس النوّاب لطالما نادى بضرورة تحويل قطاع الكهرباء إلى القطاع الخاص كما هو موجود لدى اغلب دول العالم ولم تجد دعواتنا في المدة الماضية اذاناً صاغية”.
وتابعت نجيب، النائبة عن التحالف الكردستاني، أن "الوضع تغير مع تسلم الحكومة الجديدة مهامها وبدأت تسير بخطوة أولى من خلال خصخصة قطاع التوزيع”، متوقعة أن "تشهد المدة المقبلة شمول جميع مجالات الكهرباء بهذا التوجه”.
وزادت أن "الاستعانة بالقطاع الخاص في هذه المرحلة ضروري؛ لأنه يدعم المواطن الذي يعاني ابتداءً من ملف الكهرباء، كما أنه يشجع المستثمرين على العمل داخل العراق”.
وشدّدت نجيب على أن "المبالغ الواردة في موازنة الكهرباء لهذا العام لا تكفي لإدامة المشاريع، ما يتطلب ايجاد تعزيزات مالية بخطوات اخرى بالتنسيق مع القطاع الخاص”.
يشار الى أن وزارة الكهرباء كانت قد أكدت، في العام 2012، ان مشروع المقاييس الذكية التي تسعى الوزارة لتطبيقه سيستثنى المناطق من القطع المبرمج على وفق تسعيرة جديدة تعتمد على كارتات الدفع المسبق.
https://telegram.me/buratha
