أكد وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني ان التخصيصات المالية المرصودة لتغطية نفقات البطاقة التموينية في موازنة 2016 لا تسد احتياجاتها".
وقال السوداني في بيان للوزارة ان " التخصيصات المطلوبة لتغطية نفقات البطاقة التموينية هي ستة تريليونات دينار في حين ان ما خصص لها في موازنة 2016 هو 2.5 تريليون دينار" مشيرا الى ان " التلكؤ في تجهيز بعض المواد يعود الى آلية التعاقدات السابقة التي كانت مع شركات غير رصينة".
واوضح ان "الحكومة تعكف على اصلاح نظام البطاقة التموينية من خلال خيارات عدة ، لافتا الى ان الوزارة عملت على ايجاد مرونة في آلية التعاقدات وكشف حالات الفساد والتلاعب ، فضلا عن متابعة سوء الخزن وآلية نقل المواد التموينية الى الوكلاء".
واضاف السوداني ان "الموازنة العامة للبلاد ليس لديها القدرة الكافية لتغطية نفقات البطاقة التموينية والتوسع بمفرداتها، مؤكدا عدم وجود نية لدى الحكومة لالغاء البطاقة التموينية مهما كانت الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".
واشار الى ان "الوزارة عملت على معالجة التلكؤ في بعض المفردات التموينية كمادتي السكر والزيت، حيث ان مادة السكر سيتم تأمينها من القطاع الخاص بعد الاتفاق مع مستثمرين محليين لتأمين المادة المطلوبة بالاضافة الى تأمين مادة الزيت خاصة بعد الاتفاق الاخير مع وزارة الصناعة والمعادن على تشغيل مصانع وطنية لانتاج المادة".
ونوه وزير التجارة وكالة الى ان "الوزارة عقدت بروتوكولات حكومية لتأمين المواد المطلوبة من بعض الدول كمصر وايران كما انها ستتجه الى التعاقد مع الشركات الرصينة لضمان عدم التلكؤ في وصول المواد التموينية للمواطن".
وتابع ان "وزارة التجارة لديها خزين طوارئ يصل الى 500 مليون دينار فيما يتعلق بالبطاقة التموينية ويكفي لثلاثة اشهر، داعيا رجال الاعمال في القطاع الخاص الى انشاء معامل للسكر والزيت لتأمين متطلبات البطاقة التموينية وذلك في اطار توجه الحكومة لدعم المنتج الوطني الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويوفر عمله على مراحل".
https://telegram.me/buratha
