نفت اللجنة المالية النيابية نية البنك المركزي العراقي خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار , فيما اشارت الى ان هكذا قرار سيوقع ضررا حقيقيا على المواطن بالدرجة الاساس ويربك الاسواق المحلية.
عضو اللجنة حسام العقابي في حديث تابعته وكالة انباء براثا قال انه لا صحة لما جاء في وسائل الاعلام حول نية البنك المركزي تخفيض سعرف صرف الدينار العراقي مقابل الدولار , مبينا انه تمت مناقشة الموضوع شخصيا مع محافظ البنك المركزي في اتصال هاتفي وتم بحث تأثير هكذا قرار على سعر السوق العراقي وانه ستتضاعف اسعار المنتجات وسيقع الضرر الحقيقي على المواطن ,
واضاف: انه على المدى البعيد وبعد رفد السوق بالبضائع المحلية يمكن تعديل اسعار الصرف, مشيرا الى ان الواردات النفطية تسد نسبة 75% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاضافة الى وجود الايرادات غير النفطية مثل الضرائب الشهرية وكذلك تسديد الديون المترتبة على ذمة شركات الاتصالات التي تدين الى الحكومة باكثر من مليار دولار والقروض الداخلية يمكن لها ان تساهم في تلافي الازمة المالية الحالية.
الى ذلك أكدَ البنك المركزي، عدم وجود نوايا لتعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين.
وقال البنك في بيان السبت 9 كانون الثاني 2016, إنه “لا نية لتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وسعر بيعه للدولار لم يتغير، وان ما يتم التصريح به بغير ذلك من أي شخص أو جهة ليس له اعتبار لاسيما بعد أن تم تثبيت السعر في الموازنة بالاتفاق مع الحكومة وصندوق النقد الدولي”.
وأضاف البيان أن “البنك المركزي يدرك جيدا أن أي تخفيض في قيمة الدينار معناه الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين لان اغلب احتياجاتهم مستوردة”,لافتا الى ان مجلس ادارة البنك هو الجهة الوحيدة المخولة ووفق القانون بتحديد سعر الصرف، وكل تصريح بهذا الشأن لايصدر عنه يعتبر تشويشا وارباكا للسوق .
https://telegram.me/buratha
