اعلنت محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، الاثنين، عن اتخاذها اجراءات قانونية بحق 250 صيرفة وشركة تحويل غير مجازة، فيما اكد رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود ان عام 2016 سيكون نهاية لعملية الضبط اليدوي في الدعاوى.
وقال قاضي محكمة غسيل الاموال الجريمة الاقتصادية اياد محسن ضمد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس القضاء الاعلى وسط بغداد ان "المجلس اتخذ اجراءات قانونية بحق 250 صيرفة وشركة تحويل مالي غير مجازة"، مبينا انه "تم القبض على 57 متهم وعصابة لترويج وتزييف العملة وإحالتهم الى المحاكم المختصة".
وأضاف ضمد ان "المتهمين اعترفوا ان عملية التزييف تجري في احد دول الجوار"، مشيرا الى "اجراء تحقيق مع 18 شركة تحويل مالي متهمة بتمويل الارهاب في المناطق الساخنة".
من جانبه، اكد رئيس القضاء الاعلى مدحت المحمود ان "المجلس قرر اليوم ان يكون عام 2016 نهاية لعملية الضبط اليدوي في الدعاوى والصيرورة الى الضبط الالكتروني واعتبار ذلك احد مسؤوليات رؤساء الاستئناف حصراً"، مشددا على ضرورة "التأكيد على المحاكم الجزائية تحقيقاً ومحاكمة بعدم تحريك الدعوى الجزائية بمجرد وصول (اخبار سري) او (رسالة الكترونية) ما لم يكن ذلك مدعوماً بدليل أو قرينة".
وأشار المحمود الى ان "من بين قرارات مجلس القضاء الاعلى الاخرى هو التزام اجهزة مكونات السلطة القضائية الاتحادية كافة بمراعاة الوضع المالي للدولة في ضوء هبوط اسعار النفط وذلك في مجال الانفاق بصورة كافة والالتزام بالتعليمات المالية الصادرة بهذا الخصوص بكل دقة".
وأعلن البنك المركزي، (11 كانون الاول 2015) عن فرضه غرامات مالية بحق مصارف بلغت 400 مليار دينار شملت 40 مصرفاً ،مبينا انه تم معاقبة 426 مؤسسة مالية غير مصرفية بعقوبات عدة .
https://telegram.me/buratha
