كشف مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عن تقديمه مقترحات لحل الازمة المالية في العراق بسبب انخفاض وارداته النفطية لانخفاض اسعار الخام العالمية.
وقال عبد الحسين العنبكي في تصريح صحفي ان "من جملة ما اقترحناه بيع جزء من املاك الدولة من الاراضي والمؤسسات الحكومية وهي اصلا زائدة ومهملة ولا تستعملها، وهذه يمكن بيعها لتوفر الكثير من الأموال، كما هناك أسلوب اخر للاحياء السكنية الكبيرة التي بنيت على الاراضي الزراعية ودعونا الى تحويل جنس الارض من زراعي الى سكني واعطاء شاغليها اجازة بناء وسند للعقار [طابو] والحصول على ايرادات مقابل بيعها بقيمة تصل الى 10 تريليونيات دينار".
وأشار الى "امكانية فرض رسم لتحويل جنس الارض على كل متر مربع بمبلغ معين وخاصة ان هنالك عقارات غالية الثمن لاسيما القريبة من العتبات الدينية في كربلاء والنجف حيث شيدت عليها فنادق ومنشآت سكنية".
وتابع العنبكي "كما اقترحنا تحويل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى 1300 دينار وبدل بيع الدولار الواحد بـ 1116 دينارا نبيعه للبنك المركزي بـ1300 وهذا سيوفر 9 تريليونات دينار اي نحو 8 مليارات دولار وبالتالي يمكن سد العجز في الموازنة دون الاقتراض، ولكن الضعف الموجود في دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية وعدم امتلاكها القدرة حال دون تحويل هذه المقترحات الى الواقع وتنويع مصادر واردات الدولة".
ويواجه العراق أزمة مالية بسبب الانخفاض الحاد للنفط، حيث بلغت موازنته المالية لهذا العام باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات بعجز نسبته 22.8%، وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار، كانت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات، فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وأشار وزير المالية هوشيار زيباري أول امس الاثنين في مقابلة صحفية الى ان "هناك عدة بدائل [للنفط]، من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية بفوائد قليلة، وقد فعلنا ذلك، فعلى سبيل المثل تلقينا مساعدة من صندوق النقد الدولي، وقبل أيام تسلمنا مليارا و200 مليون دولار من البنك الدولي، وادخلنا برنامجا رقابيا على كيفية إدارتنا السياسة المالية والاقتصادية، وإذا نجحنا قد نحصل على مساعدة أكثر منهم، كما نعتزم بيع السندات السيادية، لأن الوضع في العراق هذا العام أفضل من العام الماضي من هذه الناحية".
وأوضح ان "الخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، على الرغم من أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات".
https://telegram.me/buratha
