اكد النائب سرحان سليفاني عضو اللجنة المالية النيابية ان "مقترح تقليص رواتب الموظفين، لم يعرض للنقاش خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة مع مجلس الوزراء قبل اقراره".
وقال سليفاني في تصريح صحفي له، اليوم الثلاثاء، ان "الحكومة والجهات المعنية ناقشت جميع فقرات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 مع اللجنة المالية قبل عرضها للتصويت في البرلمان انذاك".
واشار الى ان "اللجنة كانت على اتصال دائم برئيس الوزراء خلال اجتماعات مناقشة قانون الموازنة، وابلغنا ان رواتب موظفي الدولة ومستحقات المتقاعدين مؤمنة بالكامل وهي تتصدر الاولوية في حسابات الخزينة المركزية".
واضاف ان "اللجنة المالية لم يعرض عليها مقترح تقليص رواتب الموظفين خلال مناقشة قانون الموازنة في حينها".
وتابع سليفاني، ان "هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة المالية واللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ بنود القانون والعقبات التي قد تطرأ مستقبلا"، مبينا ان "اللجنة المالية النيابية اجرت مناقلات في ابواب الموازنة العامة بنحو 270 مليار دينار، لم يتم فيها المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين".
وكانت وسائل اعلام محلية تناقلت ان مجلس الوزراء يدرس مقترحا مقدما من وزارة المالية لتجاوز العجز المتوقع في موازنة 2016 يقضي بتقليص دوام الموظفين الى النصف، مقابل منحهم نصف الراتب، في حال استمر انخفاض اسعار سوق النفط العالمية.
https://telegram.me/buratha
