اوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمه، ان الحكومة غير مخولة باستقطاع أكثر من 3% من رواتب الموظفين وفي مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
حمه قال: الحكومة العراقية وبعد ان صادق مجلس الوزراء على استقطاع ما نسبته 3% من رواتب الموظفين فأنها لا تستطيع ان تزيد نسبة هذا الاستقطاع مستقبلا ، مبينا ان قانون 22 ألزم الحكومة بهذا النسبة من الاستقطاع.
وأضاف: القانون ينص على انه للحكومة التغيير في مخصصات الموظفين من الدرجة الاولى فما دون في حالة التضخم فقط وليس العكس .
وكشفت اللجنة المالية البرلمانية، في وقت سابق عن تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 3% لتكون بأمان، ولدعم الحشد الشعبي لمواجهة انخفاض موارد البلد وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت في (19 من تشرين الأول 2015)، أن موازنة عام 2016، تبلغ 106 ترليونات دينار، بعجز قدره 23 ترليون دينار، وفي حين بيّنت أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كاشفة عن وجود تقشف كبير فيها.
https://telegram.me/buratha
