نفى عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي إيقاف التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة لثلاثة اعوام قادمة بسبب الأضرار المحتملة من قرض البنك الدولي، مؤكداً ان موازنة عام 2016 احتوت على اكثر من 32 الف درجة وظيفية توزعت بين الدفاع والصحة ومجلس القضاء الاعلى.
وقال النائب العقابي عن كتلة الأحرار في بيان إن شروط المبلغ الذي اقترضه العراق مؤخراً من البنك الدولي لا تتضمن ايقاف التعيينات وزيادة اسعار المحروقات، داعياً الى استقاء المعلومات من مصادرها المعتمدة.واكد العقابي أهمية الابتعاد عن التصريحات الإعلامية غير الدقيقة»،
مشيرا الى ان موازنة عام 2016 تضمنت استحداث 20 الف درجة وظيفية لوزارة الدفاع و12 الف درجة للصحة و250 لمجلس القضاء الاعلى، فضلاً عن الدرجات الوظيفية الناتجة عن الحذف والاستحداث.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية انه «التقى بالمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المكلفين باتمام القرض مع البنك الدولي الذين أكدوا بدورهم ان البنك الدولي لم يضع شروطاً لايقاف التعيينات في العراق وزيادة اسعار المحروقات النفطية»، مبيناً ان البنك الدولي اشترط بان لا يعطى المبلغ كرواتب ومنح للموظفين وان يصرف من اجل دعم الطاقة الكهربائية وتطوير المنشآت النفطية.
إلى ذلك أكد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي في تصريح انه لم يتم اتخاذ قرار بايقاف التعيينات في العراق لفترة معينة، لكنه أشار الى أن نسبة الموظفين في العراق قياساً بالنسبة السكانية عالية جداً. كانت تصريحات صحفية لمسؤولين قد ادعت توقف التعيينات حتى سنة 2019 بسبب العجز المالي وانخفاض أسعار النفط.
https://telegram.me/buratha
