أوضح مستشار الشؤون الاقتصادية في رئاسة الوزراء، ان قرض البنك الدولي للعراق مشروط بقيام الحكومة بإصلاحات اقتصادية لإثبات حسن النوايا، ومنها "فرض التعرفة الكمريكية، وتعرفة الكهرباء".
وقال عبدالحسين العنبكي ان شروط البنك الدولي "ليست قسرية على الإقراض، وإنما إثبات حسن نوايا وإجراءات مسبقة تقوم بها الحكومة العراقية [اجراءات] إصلاحية، على أساسها يتشجع البنك الدولي لإعطاء القرض".
وأوضح ان "الاصلاحات التي تشجع البنك الدولي لإعطاء القرض، منها مثلا: البدء بالاستثمار في مجال الغاز، وتقليل الفروقات بين رواتب العاملين وتشجيع القطاع الخاص ومساواته مع القطاع الحكومي وخاصة بالنسبة للتعامل مع المصارف الاهلية والحكومية، والشفافية بالنسبة لأداء الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن والتعرفة الكمركية وتعرفة الكهرباء لتقليل الاستهلاك".
واضاف العنبكي ان "هذه الأمور ليست ملزمة للحكومة، وإنما يقولون ان لدينا قرضا إلى العراق، يجب القيام بإصلاحات من اجل اثبات حسن النية والتشجيع لإعطاء القرض، وان لم يتم القيام بالإصلاحات لا يُعطى القرض".
وبين ان "القرض فيه مرحلتان الأولى سنة 2016 يفترض إعطاء مليار دولار، والسنة التي بعدها هناك أيضا قرض آخر بقيمة مليارين"، مبينا ان لدى البنك "استعدادا للوصول إلى خمسة مليارات دولار مع العراق بشرط ان يثبت حسن نواياه بمجال الاصلاحات الاقتصادية".
يشار إلى ان، البنك الدولي، اعلن الجمعة الماضية، موافقته على منح العراق قرضا بقيمة مليار و200 مليون دولار لمساعدته في ضبط الأوضاع المالية وتحسين قطاع الطاقة، وتعويض انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية، من جانبها اعلنت وزارة المالية السبت الماضي، ان "العراق سيحصل على مبلغ القرض خلال الايام القليلة القادمة وقبل نهاية هذا العام".
يذكر ان مجلس النواب أقر في 16 من الشهر الجاري، موازنة العام المقبل 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.
وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات، فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 %.ان
https://telegram.me/buratha
