كشف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي عن تشكيل لجنة للكشف عن حقيقة حجم ومصير الايرادات المالية التي تستحصلها الدولة من الموارد غير النفطية.
وقال العقابي في بيان ان "الايرادات غير النفطية التي تستحصلها الحكومة الاتحادية قدرت في موازنة العام الحالي بـ12 تريليون دينار، الا ان المبلغ المسلم لخزينة الدولة بلغ 4 تريليونات"، مضيفاً ان "المبلغ المتبقي من الايرادات غير النفطية هو 8 تريليونات دينار، وهو مادفعنا لتشكيل لجنة من اجل معرفة اين ذهبت تلك الاموال، ومن الجهة المقصرة في التعامل مع هذا الملف الاقتصادي الخطير".
وأوضح ان "اللجنة ستعمل على التحقيق بمصير الثمانية تريليونات دينار"، متسائلاً "فاذا تمت جبايتها فاين هي تلك الاموال، واذا لم تجبَ فيجب محاسبة كل من تسبب بعدم استيفائها لخزينة الدولة".
ونوه العقابي الى ان "العراق يمر اليوم بازمة مالية خانقة تحتم على الجميع التكاتف لتجاوزها، والعمل الجاد من اجل استحصال الضرائب واجور شركات الهاتف النقال"، مؤكداً ان "على الحكومة الاسراع باستيفاء اجور تلك الشركات والتي بلغت اكثر من مليار دولار".
وكان مجلس النواب قد اقر في جلسته الاربعاء الماضي موازنة العام المقبل 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%.
وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات.
فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8%.ا
https://telegram.me/buratha
