انتقد عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري سعي البنك المركزي لإصدار قانون يحميه من الاتهامات.
ودعا الجبوري في بيان اطلعت عليه وكالة انباء براثا اليوم البنك الى "الالتزام بالدستور والقانون والإقرار بحق مجلس النواب بمراقبة وتقييم وتقويم عمله، اضافة الى محاسبة من يثبت تواطئه او تعمده الاخلال بالنظام وضياع المال العام".
وأضاف ان "مجلس النواب سيستمر بفضح الفاسدين والمتلاعبين بقوت الشعب"، معربا عن استغرابه من "مناقضات للبنك المركزي الذي قام بالدفاع عن المصارف الاهلية بالإطلاق ثم العودة بالإعلان عن معاقبة المصارف بـ ٤٠٠ مليار دينار".
وتابع الجبوري ان "هناك مختصين في مجلس النواب نوابا ولجانا لهم الحق بالسؤال والتقييم والتحقيق في اي شبهة تثار او اي معلومة تصل ولا احد فوق القانون لا مؤسسة ولا شخصية"، مؤكدا ان "المجلس سيحاسب بشدة من يريد ايقاف عملية المراقبة والحساب وسنتصدى لكل الخروقات وعلى رأسها التزوير في نافذة بيع الدولار ونقصان الاحتياطي المالي بشكل كبير".
واعلن البنك المركزي العراقي، امس الاحد (29 تشرين الثاني 2015)، عن سعيه الى سن تشريعات لحماية متخذي القرار فيه من الاتهامات، مؤكدا استمراره في اليات عمله التي تكفل استقرار سعر الصرف في الاسواق.
وانتقد عدد من المختصين بالسياسة المالية عمل واليات البنك المركزي بشان نافذة بيع الدولار وانخفاض احتياطي العراق من العملة الصعبة.
https://telegram.me/buratha
