توقع صندوق النقد الدولي قيام السعودية بإنفاق جميع احتياطاتها المالية خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في ظل هبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره المتعلق بالشرق الأوسط نشر اليوم الجمعة، إلى أن " عجز الميزانية لدى أكبر اقتصاد في المنطقة من المتوقع أن يبلغ في العام الحالي 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و19.4% في العام القادم".
وكانت السعودية، سجلت آخر عجز في عام 2009، عندما هبطت أسعار النفط لفترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية.
ويرسم التقرير صورة متشائمة للضغوطات المالية على الرياض، التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها، حيث سترغم الرياض على البحث عن موارد مالية لدعم الإنفاق. وعلى غرار جيرانها المصدرين للنفط في منطقة الخليج العربي ستعمل السعودية على تقليص النفقات في ميزانيتها.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي "إن هبوط أسعار الخام يكلف مصدري النفط في المنطقة مبالغ طائلة، التي بلغت نحو 360 مليار دولار في العام الماضي".
ولفت أحمد في وقت سابق إلى أن " السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر عدة سنوات".
كما قامت السعودية بسحب نحو 70 مليار دولار خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من استثماراتها في جميع أنحاء العالم، وذلك لسد العجر في الميزانية. بالإضافة إلى تراجع احتياطياتها المالية بنحو 73 مليار دولار مع بدء انخفاض أسعار الخام النفط، التي انخفضت منذ شهر حزيران 2014 بنحو 60% بعدما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لتصل إلى 654.5 مليار دولار، بعدما سجل الصندوق السيادي للمملكة أعلى مستوياته في شهر اَب 2014، إذ بلغ 737 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
