شدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية كامل الغريري على ضرورة تضمين موازنة العام المقبل 2016 درجات وظيفية.
وقال الغريري "لا بد من إيجاد حلول للدرجات الوظيفية، ويجب ان يصوت البرلمان على الموازنة بالإضافة الى الدرجات الوظيفية".
وأضاف ان "هناك حملة شهادات لغاية الان ينتظرون تقاعد الأهالي من اجل شراء احتياجاتهم، لذا عندما تقر الموازنة يجب ان تكون هناك خطة للدرجات الوظيفية لجميع الوزارات".
وأشار الغريري الى "المطالبة بزيادة الدرجات الوظيفية للأعوام القادمة، لأن البلد بحاجة إلى درجات وظيفية، فضلا عن إن هجرة الشباب التي حدث أكثرها بسبب عدم الحصول على وظائف".
وكانت اللجنة المالية النيابية، كشفت أمس عن خلو موازنة العام المقبل 2016 من تخصيصات لدرجات وظيفية جديدة.
وقال مقرر اللجنة احمد الحاج ان "الموازنة تخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة ماعدا وزارة الدفاع وهي ليست جديدة وانما هي بالاصل شاغرة ولكن تحتاج الى غطاء قانوني"، مبينا انه "في عام 2014 عينت وزارة الدفاع منتسبين في 10 الاف درجة وظيفية ولكن لم تخصص لها موازنة في 2015 التي حصلت فيها مناقلة لها ولكن المحكمة الاتحادية رفضت هذا لذا تم نقل هذه الوظائف المخصصة للدفاع الى موازنة 2016".
وبين ان "مجلس الوزراء اعاد مسودة موازنة 2016 الى المالية لتخفيض النفقات الى رقم قابل للتطبيق"، مؤكدا "حسب معلوماتنا من الوزارة انه تم تخفيض بعض النفقات وهذا يعني تخفيض نسبة العجز".
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في 16 من ايلول الماضي انها سلمت مسودة موازنة 2016 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها كما نشرت في موقعها الالكتروني الرسمي نسخة من المسودة، لكن مجلس الوزراء قرر في جلسته الاخيرة الثلاثاء الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية تسريب هذا المسودة الى الاعلام.
https://telegram.me/buratha
