كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال كوجر، الثلاثاء، عن وجود ثلاثة خيارات لحل الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مبينا أن أحد الخيارات هو قيام الإقليم ببيع النفط بنفسه من دون الرجوع للمركز.
وقال كوجر في حديث صحفي إن "هناك ثلاثة خيارات لحل الخلاف النفطي ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016، الخيار الاول هو بقاء الاتفاق الحالي بين الطرفين على ما هو عليه ودرجه ضمن الموازنة"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي يفضل هذا الخيار، كذلك يريد العبادي من هذا الخيار طرح الخلاف النفطي بساحة مجلس النواب".
وتوقع كوجر "عدم تمرير هذا الخيار لانه لم يأخذ مساره الطبيعي حاليا، كما ان الاقليم ملتزم بعقوده المبرمة مع الشركات ولا يستطيع دفع 550 ألف برميل يوميا للحكومة، وتنصل الاخيرة عن مستحقات الشركات النفطية العاملة بالإقليم ورواتب موظفي كردستان".
وتابع كوجر أن "الخيار الثاني لحل الخلاف يتضمن إعادة التفاوض والاتفاق من جديد بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بما يخدم المصلحتين"، مشيرا الى أن "الخيار الثالث الذي يطرحه بعض النواب هو ان يسمح للاقليم ببيع كامل نفطه لنفسه ولا يكون أي التزام للحكومة الاتحادية تجاه الإقليم كما هو سار حاليا بقيام كردستان ببيع النفط ولم ترسل الحكومة أي مستحقات للإقليم".
وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد اعلن، في (25 آب 2015)، أن إقليم كردستان سلم أقل من 50% من النفط المتفق علية وفق الموازنة ما تسبب بعجز كبير فيها.
وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في (11 أيار 2015)، أن أربيل تريد تنفيذ الاتفاقية النفطية مع بغداد "وفق ما تم فهمها"، فيما هدد ببيع نفط الإقليم "بشكل مباشر" في حال عدم إرسال بغداد المستحقات المالية.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (2 كانون الأول 2014)، الموافقة على الاتفاق النفطي بين بغداد وإقليم كردستان الذي ينص على تسليم الإقليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى بغداد لغرض التصدير، وذلك عقب توصل الوفد الكردي برئاسة نيجرفان البارزاني مع الحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في الموازنة وتصدير النفط.
https://telegram.me/buratha
