أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ان العراق بحاجة إلى الاقتراض الخارجي لرفد الموازنة الاتحادية، فيما بين أن نسبة العجز في موازنة 2016 ستكون حوالي 29 تريليون دينار عراقي.
وأوضح عضو اللجنة احمد سرحان في حديث لـ " الاتجاه برس " ان قانون الموازنة الاتحادية قد نص في عدة نقاط على كيفية معالجة هذا العجز من خلال الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والبنك الاسلامي، فضلا عن اصدار سندات، مؤكدا من خلال هذه القروض يمكن للعراق معالجة هذا العجز .
واضاف ان الموازنة عبر عن مخططات مدروسة وتخمين، وبالتالي فان الارقام الموجودة حاليا ليست واقعية او حقيقية، مشيرا إلى ان في سنة 2015 تم وضع هذه النقاط في قانون الموازنة لمعالجة العجز ولكن الحكومة العراقية لم تبادر إلى معالجة هذا العجز ولم تقترض من اي دولة لحد الان والبلاد على مشارف نهاية العام 2015.
يشار إلى ان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد عباس كشف عن تقديم لجنته لـ 50 مقترحا للحكومة المركزية بشأن دعم موازنة 2016، مبينا ان ابرز تلك المقترحات تفعيل دور الشركات الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني بمنتجات محلية.
وقال عباس في تصريح صحافي ان لجنته اعدت مقترحا وخطة خاصة قُدمّت من خلالها 50 مقترحا مُفصّلا بشكل موّسع للحكومة بشأن دعم موازنة 2016 وسد عجزها المالي من خلال مناقشتها ودراستها بمجلس الوزراء لدمجها ضمن مسودة قانون الموازنة، مبينا ان التوّجه نحو ايجاد بيئة استثمارية أمثل يُجري مناقشته واعداد العُدّة له من اجل جلب الشركات العالمية للاستثمار في البلد.
https://telegram.me/buratha
