عد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن حديث البعض عن إمكانية إفلاس الدولة "تكهنات داكنة لا صحة لها"، وفيما أكد أن الحكومة تحاول قدر الإمكان توفير الاستدامة المالية لأولوياتها، كالدفاع ورواتب الموظفين والمتقاعدين، رأى أن ذلك يتم من خلال تنشيط السوق للاعتماد على ذاتها، وليس على النفط.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث صحفي ، إن "حديث البعض بشأن إمكانية إفلاس الدولة وعدم قدرتها دفع رواتب الموظفين بعد أربعة أشهر، مجرد تكهنات داكنة لا صحة لها"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعمل بحسب الإمكانيات المتاحة لها وتحاول قدر الإمكان توفير الاستدامة المالية لأولوياتها".
وأضاف صالح، أن على "رأس تلك الأولويات، الدفاع عن العراق، يليه توفير رواتب الموظفين وهم الشريحة الاجتماعية الأكبر، بواقع أربعة ملايين و500 ألف موظف، وأكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف متقاعد"، عاداً أن "دفع رواتب تلك شريحة الموظفين والمتقاعدين يمس حياة الشعب العراقي بأكمله، لذلك تحرص الحكومة على استدامته".
وأوضح المستشار الاقتصادي للعبادي، أن "ورقة الإصلاح التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، تحرص على تطبيق العدالة الاجتماعية وإحقاق الحق من خلال إعادة تقويم الرواتب التقاعدية، وتخفيض مخصصات النواب والرئاسات الثلاث"، متوقعاً أن "تظهر نتائج ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتابع صالح، أن "توفير الاستدامة المالية يتم من خلال توفير نشاط اقتصادي للسوق، يولد بدوره الدخل"، مؤكداً على ضرورة "اعتماد السوق على ذاتها، وليس على النفط، وذلك من خلال الموارد الأخرى كالزراعة وبعض الصناعات المهمة".
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، الأحد الموافق، (التاسع من آب 2015 الحالي)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فوراً"، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم،
كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)،
ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات،
في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون، وقد أقر مجلس الوزراء هذه الحزمة الإصلاحية بالإجماع، في اليوم ذاته.
https://telegram.me/buratha
