اكدت هيئة الاعلام والاتصالات،اليوم السبت، انها طالبت وزارة المالية بعدم تحميل المواطن مشقة ضريبة الدخل والمتعلقة ببطاقات الشحن، فيما كشفت لجنة الخدمات البرلمانية انها ستستضيف شركات الهاتف النقال ووزارة المالية.
وقال عضو مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات خليل الطيار إن "الهيئة وحسب قانونها فإنها غير معنية بتطبيق ضريبة الدخل على بطاقات الشحن وانما عملها فني معني بعمل الشركات وتقديم خدماتها".
وأضاف الطيار ان "الهيئة طالبت وزارة المالية المعنية بتطبيق ضريبة الدخل على بطاقات الشحن بالاتفاق مع شركات الهاتف النقال بأن لا تحمل المواطن ضريبة الدخل واختيار نافذة اخرى داخل عمل الشركة لتحميلها".
من جانبه، كشفت عضو لجنة الخدمة نورة البجاري ان "اللجنة سبق وان استضافة وزارة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وطالبتهما بعدم تحميل المواطن ضريبة الدخل، لكن ما ورد في قانون موازنة العام 2015 يحكم ذلك".
واضافت البجاري الى ان "اللجنة ستستضيف المعنيين في وزارة المالية وشركات الهاتف النقال لإمكانية الخروج من تطبيق هذه الضريبة من خلال اما تعديل القانون الضريبة او انفراد بعدد من فقرات تحويلها الى فقرات اخرى لكن ذلك يحتاج الى موافقة هيئة الرئاسة في مجلس النواب".
وبحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية، الهيئة العامة للضرائب لكافة شركات الاتصالات المتنقلة، سيتم اعتبارا من 1/8/2015 جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الإسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين.
https://telegram.me/buratha
