أكدت وزارة التجارة اليوم الخميس ان جميع التعاقدات التي تبرمها تخضع للضوابط والاجراءات الحكومية فضلاً عن متابعة من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، فيما نفت تدخل الملحقيات التجارية التابعة لها بتلك العقود، اشارت الى وجود سماسرة يروجون لتلك للمعلومة الاخيرة من اجل اجبار الوزارة على الرضوخ وقبول مواد غذائية فاسدة.
وقالت الوزارة في بيان لها اتلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليو ان هناك لجنة مركزية للتعاقدات يمثل فيها مكتب المفتش العام والدائرة القانونية ودائرة الرقابة التجارية ولن تمر اي احالة مالم تحصل عليها موافقة جميع اعضاء لجنة التعاقدات المركزية.
ونفى البيان ما تردد من "شائعات واكاذيب" نشرتها بعض المواقع الالكترونية عن تدخل بعض العاملين في الملحقيات التجارية و"هي عارية عن الصحة وغير دقيقة" كون عمل هذه الملحقيات غير معنية بآليات التعاقد والشراء التي تبرمها الوزارة مع الشركات الموردة وان ما يحصل في الاحالات يتم عبر لجنة التعاقد المركزية التي تنظر بالطلبات وتحيلها الى لجنة تحليل مكونة من عدد من الخبراء والمختصين القانونين.
واشار البيان ان موضوع احالة الرز البسمتي التي تمت مؤخراً جاء بقرار من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية ووجود تخصيص مالي لشراء الرز فضلاً عن رأي للجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي واستجابة للاستبيان التي اجرته الاجهزة الرقابية لعموم المواطنين والذي اكد الرغبة في تجهيز الرز البسمتي وعدم وجود هذه الرغبة في الرز الاورغواني الذي يباع من قبل المواطنين.
ولفت البيان الى ان ما نشر من تقارير ملفّقة تقف خلفها "جهات وسماسرة" هدفهم "افشال" معظم العقود التي تبرمها هذه الوزارة من اجل تأمين المفردات الغذائية ومن خلال اجراءات شفافة تسجل بكامل تفاصيلها فيديويا وان الحقيقة لا تخفيها "غربال النفاق والكذب" الذي يمارسه البعض لإيهام مؤسساتنا الاعلامية "الحرة لتزيف الحقائق" واجبار الوزارة للرضوخ لضغوط هؤلاء الذين فشلوا في تمرير موادهم "الفاسدة وكسب المال الحرام الذي هو قوت الشعب".
https://telegram.me/buratha
