اتهمت اللجنة المالية النيابية، مصارف بالتلاعب في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، فيما دعت البنك المركزي العراقي الى الاستعانة بمدققين جنائيين دوليين للحد من عمليات غسيل الاموال ومتابعتها.
وقالت اللجنة المالية في بيان صحافي، ان مجموعة من البنوك تؤلف تكتلات تضم شركات صيرفة يسيطر عليها اصحاب البنوك لديها علاقات فاسدة مع اطراف بالدولة العراقية بالوقوف وراء التلاعب بالدولار لذلك يجب اتخاذ اجراءات رادعة بحقها استنادا لقانون البنوك".
واضافت أن هذه البنوك المتلاعبة باسعار الدولار ترسل حوالاتها الى بنوك معظمها في تركيا والاردن والامارات"، مطالبة البنك المركزي بالامتناع على تحويل الاموال المشتراة من البنوك العراقية لهذه البنوك في الخارج.
كما دعت اللجنة البنك المركزي الى "الاستعانة بمدقيين جنائيين من شركات التدقيق الكبرى في العالم لمراقبة وتحليل معلومات التحويل الخارجي من قبل البنك وشراء البنوك للدولار".
واقترحت استعمال الصكوك المصدقة الصادرة من قبل البنك المركزي للتجار الذين يريدون السفر لاعراض تجارية بالسعر الذي يعلنه البنك المركزي وبيع هذه الصكوك المصرفية المسحوبة من مصارف مرموقة في البلدان التي يتعامل معها التاجر العراقي كالصين مثلا وبيع هذه الصكوك عن طريق مصارف حكومية لقاء نقد عراقي جاهز ومع البنوك الاخرى التي يعتمدها البنك المركزي.
وأشارت المالية النيابية الى أهمية استعمال صكوك المسافرين الذين يريدون خدمات في الخارج لقاء عملة اجنبية وهذا يقلل من كمية النقد المطلوبة للاغراض المختلفة للمواطنين.
https://telegram.me/buratha
