أكد عضو رابطة المصارف الخاصة علي طارق، الخميس، أن تحديد البنك المركزي سعر 1200 دينار لتحويل الدولار القادم من الخارج أدى لإرباك كبير بسبب الفرق بينه وسعر السوق، وبين أنه يتم العمل حالياً مع البنك المركزي على تأجيل تنفيذ هذا القرار لحين استقرار سعر صرف الدولار.
وقال طارق في حديث صحفي إن "البنك المركزي أصدر، بتاريخ 25 أيار الماضي، تعليمات للمصارف التي تودع نقداً بالدولار في البنك المركزي تستطيع ان تسحبه بالدولار ولكن مبالغ الحوالات الخارجية القادمة بعملة الدولار فأن البنك المركزي يحولها للدينار العراقي بسعر 1200 دينار ويسلمها للمصارف الخاصة"، مشيراً الى أن "المصارف الخاصة تكون مجبرة على الإيفاء بالتزاماتها أمام زبائنها بالدينار العراقي وبهذا السعر".
وأضاف طارق أن "المشكلة تكمن في سعر 1200 وسعر السوق لان سعر السوق يختلف عنه بشكل كبير وهذا ما أدى الى إرباك كبير"، مبيناً "نعمل حالياً مع البنك المركزي على تأجيل تنفيذ هذا القرار لحين استقرار سعر صرف الدولار في السوق والبنك".
وتابع عضو رابطة المصارف الخاصة أن "المصارف الخاصة نفذت القرار من تاريخ صدوره وهذا أدى الى إشكاليات لاسيما الصرف للشركات الأجنبية كونها تتعامل بالدولار لدفع مستحقاتها ورواتب موظفيها"، لافتاً الى "إننا كنا نتوقع انخفاضاً كبيراً في السوق وهو ما حدث لكن فجأة ارتفع سعر الدولار والسبب الرئيسي هو عملية العرض والطلب الموجودة في السوق اذ ان هناك طلباً كبيراً على الدولار بسبب الاستيرادات الهائلة التي يستوردها القطاع الخاص وكذلك انخفاض سعر النفط".
وكانت رابطة المصارف العراقية أعلنت، في (23 أيار 2015)، عن مبادرة لتخفيض البيع النقدي للدولار للمواطنين وشركات الصيرفة، وبينت أنه سيتم بيعه بـ 1193 ديناراً للدولار.
وارتفع سعر الدولار في الأسواق المحلية أمام الدينار العراقي تدريجياً ليصل خلال الفترة الماضية الى 1335 دينار للدولار الواحد مقارنة بـ 1200 دينار للدولار الواحد خلال نهاية العام الماضي 2014.
https://telegram.me/buratha
