عزا المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، اسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق المحلي إلى تدهور أسعار النفط وتقليل مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، فيما دعا إلى خفض قيمة الدينار ورفع قيمة مبيعات الدولار لإطلاق السيولة النقدية و"لجم" الطلب وضمان استقرار أسعار الصرف.
وقال مظهر محمد صالح في حديث صحفي إن "عدم استقرار أسعار صرف الدولار الأميركي في السوق العراقية وارتفاعه في الأشهر الأخيرة، يعود لتدهور أسعار النفط"، مبيناً أن ذلك "أدى إلى تدهور أسعار المدفوعات العراقية لأن صادراته الأساس هي النفط".
وأضاف صالح، أن "البنك المركزي العراقي عمل على تقليل مبيعاته المباشرة من الدولار، بدلاً من تخفيض قيمة الدينار"، عاداً أن ذلك "خلق سوقاً ثانية لبيع العملة".
وابدى المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة تأييده "لخفض قيمة الدينار العراقي بما يتناسب مع السوق، فضلاً عن رفع قيمة المبيعات من الدولار"، مشيراً إلى ان ذلك "سيطلق السيولة النقدية ويلجم الطلب ويسهم في استقرار أسعار صرف الدولار".
وكان متخصصون في القطاع المصرفي عزوا في (التاسع من نيسان 2015) ارتفاع صرف الدولار أمام الدينار، إلى إجراءات البنك المركزي الخاصة باستقطاع الرسوم الكمركية والضرائب مقدماً، ودعوا إلى "تجميد" القرار، وفي حين توقعوا استمرار انخفاض قيمة الدينار العراقي، شددوا على ضرورة إلغاء المادة 50 من الموازنة المتعلقة بتحديد مبيعات الدولار.
كما شكا مواطنون عراقيون، في (الـ27 من آذار 2015)، من ارتفاع أسعار المواد والبضائع في الأسواق العراقية، وفي حين طالبوا الحكومة بدعم ومتابعة وتحديد أسعار البضائع في الأسواق، أكدوا أن عدم استقرار سعر الدولار كان وراء إرباك السوق العراقية.
وارتفع سعر الدولار ليصل سعر بيعه في السوق المحلية من نحو 1120 مطلع سنة 2015 الحالية، إلى قرابة 1133 حالياً.
https://telegram.me/buratha
