عزا مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي للشؤون الاقتصادية، اجراء البنك المركزي العراقي اقتصار مزاده لبيع العملات عن طريق الحوالات فقط الى منع أي عملية لغسيل الاموال والمضاربة التجارية".
وقال صالح في حديث صحفي ان "مزاد العملة في البنك المركزي لم يتوقف ولكن الاليات تغييرت وأصبحت تغطية طلبات تمويل التجار لاستيرادتهم للعملة الاجنبية تتم من خلال المصارف وهي التي تلبي هذه المطالب لانها طلبات مشروعة ومدروسة ومعروفة جهاتها دون الحاجة للمزاد النقدي".
وأضاف ان "الاجراء كان لمجرد تنظيم آليات العمل ولم يتوقف المزاد وانما يكون تجهيز العملة الاجنبية عبر الحوالات وهناك قسم لتسجيل المصارف بالدولار النقدي لاغراض السياحة والسفر".
وأكد نائب محافظ البنك المركزي السابق "استمرار السياسة النقدية للبنك والحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي وبنفس الوقت تمويل التجارة البعيدة عن المضاربة وغسيل الاموال".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن اليوم البدء بتطبيق النظام الجديد للحوالات وبيع العملة "نافيا الانباء عن "إيقاف عمليات بيع الدولار".
يذكر ان مصدرا مطلعا في البنك ، ذكر أمس الثلاثاء، ان "تغطية حاجة مكاتب الصيرفة والبنوك الاهلية والحكومية من العملات ستكون عن طريق الحوالات فقط"، مشيرا الى ان "هذا القرار لا يخالف ما نص عليه مشروع قانون الموازنة لعام 2015 بتحديد كميات المزاد بـ 75 مليون دولار".
وبين المصدر ان "الاجراء هو جزء من سياسة البنك للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وقد سبقته خطوة تقليل حجم المبيعات في المزاد".
وكان البنك المركزي العراقي يبيع في الاعوام السابقة مبالغ تصل الى مليارات الدولارات شهريا لكنها انخفضت بشكل ملحوظ في الاسابيع الماضية حيث باع أكثر من 2.8 مليار دولار في شهر كانون الثاني الماضي
https://telegram.me/buratha
