أعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، الأحد، أن مجلس المحافظة رفع دعوى قضائية ضد مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية لرفضها تطبيق قرار للمجلس يلزم التجار بدفع 1% من قيم البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية الواقعة في المحافظة، فيما أكد المجلس تطبيق القرار في المنافذ الحدودية البحرية (الموانئ التجارية).
وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس مرتضى كريم الشحماني في تصريح صحفي أمس إن "المجلس رفع دعوى قضائية ضد مديرية المنافذ الحدودية في وزارة الداخلية لاعتراضها وعدم موافقتها على تطبيق قرار أصدره مجلس المحافظة يقضي بجباية 1% من قيم البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية"، مبيناً أن "القرار دخل حيز التنفيذ في الموانئ التجارية (المنافذ الحدودية البحرية)، لكن مديرية المنافذ الحدودية أصدرت أوامرها بعدم تطبيق القرار في منفذ سفوان الحدودي البري مع الكويت ومنفذ الشلامجة الحدودي البري مع إيران".
ولفت الشحماني الى أن "الحكومة المحلية بانتظار قرار المحكمة، حيث اما أن يطبق قرار الجباية في جميع المنافذ الحدودية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، أو نتوقف عن جباية تلك المبالغ"، مضيفاً أن "البصرة من حقها القانوني جباية تلك المبالغ، خاصة وانها لن تصرف إلا بقرارات يتخذها غالبية أعضاء المجلس".
وأشار رئيس اللجنة الى أن "البصرة بحاجة الى تلك المبالغ من أجل تأهيل واعادة اعمار المنافذ الحدودية والطرق المؤدية إليها، خاصة وان شبكات الطرق قد تضررت كثيراً في غضون الأعوام السابقة من جراء مرور شاحنات نقل البضائع، والحكومة الإتحادية لم تتحرك لاعمارها وصيانتها"، معتبراً أن "لجنتنا لديها ثقة كبيرة بالقضاء العراقي، ونأمل حسم الجدل القانوني في أقرب وقت".
من جانبه، قال قائمقام قضاء الزبير وكالة ومدير ناحية سفوان التي يقع فيها المنفذ طالب خليل الحصونة في تصريح، إن "قرار مجلس المحافظة المتعلق بجباية 1% لم يطبق في منفذ سفوان بسبب عدم موافقة مديرية المنافذ الحدودية على تطبيق القرار الذي يفترض أن يكون نافذاً لانه صدر وفقاً لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل"، موضحاً أن "القرار يطبق حالياً في المنافذ الحدودية البحرية، ومنها ميناء أم قصر التجاري،ـ ومن المتوقع أن يدخل حيز التطبيق أيضاً في منفذ سفوان عند التوصل الى اتفاق بين وزارة الداخلية والحكومة المحلية".
4/5/141208
https://telegram.me/buratha
