اكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، الخميس، ان عملية الخصصة التي يرنو لها مجلس الوزراء لبعض الشركات الحكومية جاءت لتحسين اداء بعض المؤسسات الحكومية، مبيناً ان الحكومة عجزت عن تشغيل بعض المشاريع لكونها غير مجدية، مشيراً الى ان خارطة طريق الاصلاح الاقتصادي اقرت في مجلس الوزراء منذ العام 2010.
وفال انطوان لوكالة كل العراق [اين] ان "عملية الخصصة لبعض الشركات الحكومية جاءت لتحسين اداء للمؤسسات الحكومية المتراجعة في انتاجها ولانقاذ وضعها الاقتصادي من التدهور"، مبيناً ان "اعادة الهيكلة هي نوع من الخصصة، فالحكومة عجزت عن ادارة هذه المشاريع غير المجدية"، مشيراً الى ان "هذه الشركات سوف تتحول الى الخصخصة وهناك خارطة طريق لاصلاح النظام الاقتصادي واقرت هذه الخارطة في مجلس الوزارء منذ العام 2010، وشاركت فيها جهات عديدة من بينها هيئة المستشارين ومنظمات عالمية فضلاً عن اشتراك القطاع الخاص العراقي".
وحول مصير العاملين في هذه الشركات الحكومية قال انطوان "هناك عدة مقترحات لهولاء العاملين في شركات القطاع العام بعد تحويلها الى القطاع الخاص، وذلك عبر ايجاد فرص عمل لهولاء الموظفين في بعض الدوائر، او تشريع قانون تقاعد لهم بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن حشد دعم شعبي وحكومي لحل مشكلة الموظفين في تلك الشركات".
وزاد انطوان ان "بامكان للموظفين ايضاً العمل في هذه الشركات بعد تحويلها الى القطاع الخاص، ليكون القطاع الخاص هو الحاضنة لهم"، موضحاً ان "قسما من المشاريع سوف تاخذ اشكالا عدة، منها ان تباع بعض الاسهم الى المنتسبين، ليصبحوا هم المالكين ويدفع ذلك الى زيادة الانتاجية وتحسين واقع المشاريع، وهذا جزء من حق المواطن العراقي الذي كفله له الدستور"
https://telegram.me/buratha
