توقع الخبير الاقتصادي والتدريسي في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة مصطفى مهدي ان تبلغ خسارة العراق الشهرية جراء عدم اقرار الموازنة لعام 2014 اكثر من 12 مليار دولار شهريا.
وقال مصطفى في تصريح لراديو المربد ان الخسارة اليومية للعراق ستكون اكثر من 400 مليون دولار يوميا وهذا ما ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والمعاشي للبلاد.
وأضاف مصطفى ان الموازنة الوحيدة التي اقرت في موعدها كانت موازنة 2005 عام وبلغت نسبة الصرف فيها 40% متسائلا عن نسبة الصرف في ميزانية لم تقر الى يومنا هذا.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، في 15 من كانون الثاني 2014 بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو "حصراً" وحسب سياقاتها المعتمدة بمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية، (16 تريليون دينار)، وشركات الإقليم، (900 مليار دينار)، من النفقات السيادية، وأن تتم إعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17 بالمئة من مبغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمة.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية في 30 أيلول 2013 أن موازنة 2014 الحالي، تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
21/5/140712
https://telegram.me/buratha
