أكدت حكومة كردستان بيعها حمولة من النفط الخام المستخرج من الاقليم عبر تركيا بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز قد أعلن أول أمس الخميس بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام لاقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط الى الاسواق العالمية في الخارج"، مبينا ان "الشحنة الأولى من الخام المنقول عبر خط أنابيب وحجمها مليون برميل، يتم تحميلها في ميناء جيهان حيث جرى تخزين نحو 2.5 مليون برميل من نفط كردستان".
وذكر بيان لحكومة الاقليم "تماشياً مع سياستها في تنفيذ الدستور العراقي لعام 2005، ومساعدة العراق في تحقيق أهدافه في مجال الإستثمار وتصدير والإيرادات النفطية، قامت حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أولى مبيعاتها من النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق خط الأنابيب الذي وصل الى ميناء جيهان [التركي]".
وأضاف البيان "لقد غادرت ناقلة محملة باكثر من مليون برميل من النفط الخام الليلة الماضية ميناء جيهان التركي باتجاه أوربا، وتعتبر هذه الوجبة بداية لسلسلة من هذا النوع من المبيعات النفطية التي تصدر عبر خط الأنابيب المعد حديثاً في الإقليم لغرض التصدير".
وأشار الى انه "سيتم إيداع إيرادات هذه الوجبة في حساب تحت سلطة حكومة إقليم كردستان في بنك [Halkbank] في تركيا، وسوف يعامل كجزء من إستحقاق ميزانية حكومة إقليم كردستان في إطار توزيع وتقاسم إيرادات العراق والتوزيع على النحو المحدد بموجب الدستور العراقي لعام 2005".
وقالت حكومة اقليم كردستان انه "لتنفيذ إلتزام العراق بقرارات الأمم المتحدة، سيتم تحديد نسبة 5٪ من إيرادات المبيعات جانباً في حساب خاص آخر للتعويضات الدولية المتبقية والتي من المقرر أن يدفعها العراق، وتماشياً مع إلتزام حكومة إقليم كردستان بالشفافية، معربة عن أملها في أن تقوم شركة تسويق النفط العراقية الإتحادية [سومو] بقبول دعوة حكومة إقليم كردستان للرقابة على عملية التصدير".
وأكدت حكومة الاقليم انها "سوف تستمر في ممارسة حقوقها في تصدير وبيع النفط بشكل مستقل عن [سومو] ولكنها لا تزال ملتزمة بالتفاوض بحسن النية في المباحثات مع بغداد، بغية التوصل إلى معالجة نهائية لقضية النفط في إطار الدستور العراقي".
وختمت بيانها بالقول ان "حكومة إقليم كردستان قد عملت دون كلل مع الشركاء والمستثمرين الدوليين لخلق مسارات جديدة لتحقيق النمو الإقتصادي والإزدهار لشعب كردستان والعراق، كما أن حكومة كردستان مستعدة لتكون مصدرا موثوقا ومستقرا للطاقة على حد سواء لجيرانها المباشرين والأسواق الدولية".
وكانت وزارة النفط الاتحادية في العاصمة بغداد أعلنت امس الجمعة إقامتها دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط عبر تركيا الى الاسواق العالمية.
وذكر بيان للوزارة تلقت [أين] نسخة منه حذرت فيه "جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة وتحميل هذه الجهات كافة التبعات القانونية"، معلنة "بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش للأنابيب المملوكة للدولة لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وتقديم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس".
فيما أعلنت الحكومة العراقية سعيها الى وقف النقل والتخزين والتحميل غير المصرح به للنفط الخام الذي تضخه حكومة إقليم كردستان في خط أنابيب العراق- تركيا.
ويدور خلاف بين بغداد وأربيل حول توزيع ايرادات النفط واثار تقارب تركيا المستمر الى الاكراد غضب الحكومة المركزية التي تقول انها صاحبة السلطة الوحيدة في ادارة النفط العراقي وان تعاقدات الاقليم مع شركات النفط الاجنبية ونيتها تصدير النفط الى الخارج مخالف للدستور.
https://telegram.me/buratha
