اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عبد الحسين عبطان، ان لجنته ستعقد اجتماعا بحضور وزارة التجارة والمالية والرقابة والامانة العامة لمجلس الوزراء، من اجل مناقشة موضوع نقل صلاحيات البطاقة التموينية الى المحافظات واتخاذ القرار النهائي حوله.
وقال عبطان اليوم الاثنين ان "اللجنة الاقتصادية قررت ان تعقد اجتماعا بحضور التجارة والمالية والرقابة والامانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع نقل صلاحيات البطاقة التموينية الى المحافظات، واتخاذ قرار نهائي بخصوصه"، مبينا ان "لجنته استضافت وزير التجارة، خير الله حسن بابكر، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالبطاقة التموينية، والمبالغ المخصصة لها واستعدادات الوزارة للعام المقبل، واهم الاجراءات التي ستتخذها لتامين مفردات البطاقة التموينية في المستقبل".
واضاف ان "وزير التجارة لبى دعوة اللجنة للاستضافة، واوضح عدة امور اهمها مبلغ الـ{25} الف دينار الذي خصصه مجلس الوزراء للمواطنين، كبديل نقدي عن مواد البطاقة التموينية التي لم يحصل عليها المواطن، خلال للاشهر الثمانية"، مؤكدا على ان "المبالغ قد تم تحويلها بحسابات المحافظات لتسليمها الى المواطنين".
واوضح عبطان ان "وزارة التجارة اكملت اعداد دراسة بطلب من الحكومة عن المواد المطلوبة، ومبالغها النقدية لتضاف على موازنة 2014"، مشيرا الى ان "المبالغ الاضافية المقترحة قد تجاوزت الملياري دولار".
ونقل عبطان عن وزير التجارة تأكيده على ان " التلكؤ الحاصل في تجهيز مفردات البطاقة التموينية سيبقى حتى وان تحولت صلاحيات ومهام البطاقة التموينية الى المحافظات، وذلك لعدة امور اهمها تاخير وصول الاعتمادات المالية من وزارة المالية الى التجارة والقوانين المعقدة في التعاقدات، اضافة الى قلة وسائل النقل".
ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي الذي فرض على العراق عام 1991 بعد غزو النظام الدكتاتوري المباد دولة لكويت ، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد المواد الاساسية الطحين، الرز، الزيت النباتي، السكر، والحليب المجفف {للصغار}.
وشهد فترة تحمل وزارة التجارة مع تعاقب الحكومات مسؤولية ملف البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين بمفرداتها قصورا واضحا ومشكلات وفساد حال دون وصول هذه المواد الغذائية الاساسية للمواطنين.
https://telegram.me/buratha
