دعا نواب باللجنة الاقتصادية، امس، إلى الإسراع بتنفيذ مشروع "تصفير" العملية المحلية، وأكدوا أن العملة الحالية "لا تليق" بمكانة العراق الاقتصادية وحجم الاستثمارات فيه، فيما رأى خبير اقتصادي أن العالم 2012 كان "أكثر ملائمة" لاستبدال العملة من الوقت الحالي
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، عبد الحسين عبطان، إن "الاقتصاد العراقي أصبح اليوم في موقع متقدم وجيد بسبب المورد النفطي الكبير الذي وصل إلى ما يقارب الثلاثة ملايين برميل يوميا"، ويشير إلى أن "البنك المركزي العراقي أعلن مؤخرا أن احتياطه وصل إلى 76 مليار دولار وهو مبلغ كبير جداً"،
وأضاف عبطان، أنه على "الرغم من كل ذلك ما يزال العراق يعاني من عدم الدقة في إدارة الملف الاقتصادي فضلاً عن غياب التنسيق بين ركائزه". وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في 3 تموز الحالي، أن العراق "مسيطر على أمواله وخزينه من الذهب" في البنوك العالمية وهو من يتصرف بها، نافيا وجود أموال مجمدة "خارج سيطرة الإدارة العراقية"، وفي حين كشف أن احتياطي البنك بلغ 76 مليار دولار في أيار الماضي، اعتبر أن الخروج من الفصل السابع سيتيح للعراق "حرية أكثر" للتصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، إلى ضرورة "تعدد الايرادات بنحو ينعكس على الاقتصاد وليس على توفر احتياطات نقدية كبيرة"، ويتابع أن هذا "التطور في الإنتاج النفطي واحتياط البنك المركزي يجب أن ينعكس على حياة المواطن، لأن البلد ما يزال يضم نسبة كبيرة من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وارتفاع نسبة البطالة وأزمة السكن وتردي القطاعين الزراعي والصناعي".
وعدَّ عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، أن "الاحتياط الموجود في العراق ووضعه الاقتصادي الحالي لا يتناسب مع حجم العملة المحلية وقيمتها التي تحتوي على هذا العدد من الأصفار".
من جهتها قالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، ناهد الدايني، إن "حذف الاصفار من العملة أصبح أمراً واقعاً خاصة بعد خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة".
وتذكر الدايني، أن "اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء كانت متخوفة في الماضي من حذف الأصفار من العملة لاعتبارات كثيرة"، وتبين أن "الخروج من الفصل السابع جعل من الضروري حذف الأصفار ليكون للدينار العراقي خصوصية مطلقة".
ودعت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، القوى السياسية والجهات المعنية إلى "ترك عذر أن الوقت غير مناسب، الذي اتخذته ذريعة لإيقاف الكثير من القرارات التي لو طبقت لأسهمت في انتعاش الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة"، وتشدد على ضرورة "ضبط المنافذ الحدودية وإقرار قانون التعرفة الكمركية وتصفير العملة وتنفيذ قانون حماية المستهلك للنهوض بالواقع الاقتصادي".
إلى ذلك قالت عضو اللجنة المالية النيابية، نجيبة نجيب، إن "اللجنة لم تبحث مع البنك المركزي العراقي موضوع حذف الأصفار من العملة المحلية بعد أن تولى عبد الباسط التركي رئاسته"، وتوضح أن "اللجنة المالية النيابية بانتظار مطالبة البنك المركزي العراقي للتباحث معه بهذا الموضوع".
وذكرت نجيب أن "الهيئة الإدارية السابقة للبنك المركزي قدمت دراسة بشأن التحضير لمشروع حذف الاصفار"، وترى أن "تلك الدراسة كانت مهنية وعلمية وتضمنت الشركات التي تم الاتفاق معها لتنفيذ المشروع".
على صعيد متصل قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان، إن "المراد بحذف الأصفار هو إعادة هيكلة العملة وتقليص استخدام الأرقام العشرية في عملية حسابات العملية التي باتت تشكل خطراً"، ويبين أن "الأمر الآخر هو الحد من عملية التزوير التي تحدث في العملة الحالية التي استهلكت بشكل كبير وتحتاج الى تبديل".
ورأى انطوان، أن "النقطة الأخرى هي التقليل من (الدولرة) إذ عندما تحذف الأصفار سترفع قيمة الورقة النقدية وليست العملة لأن الأخيرة وسيلة وليست الهدف"، ويتابع أن ذلك "يقلل من الدولرة في التعاملات التجارية فبدلاً من استخدام مليارات الأوراق من العملة المحلية ستنزل هذه إلى ملايين وبدلاً من نقل العملة بأكياس الحنطة (الكواني) ستنقل بالحقائب".
ويؤكد الخبير، أن هذه "العملية تتطلب وضعاً أمنياً وسياسياً مستقراً ونظاماً مصرفياً دقيقاً ونزيهاً وتثقيف كل الأجهزة الامنية للحد من التلاعب وتزوير العملات"، ويستدرك بأن "يكون البنك المركزي مستعداً لهذه العملية ولا يكون مشغولاً بعمليات فساد وغيرها".
ويرى انطوان، أن "وقت تغيير العملة كان مناسباً في العام 2012 المنصرم، إما الآن فهو غير مناسب".
بالمقابل يرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أن "عملية حذف الاصفار كان من المفترض ان تنتهي قبل عامين لأن المسألة اقتصادية بحتة"، ويبين أن "الدينار الذي يمزق ويسرق يشكل خسارة للحكومة وللمواطن".
ويتابع رئيس قسم الدراسات الاقتصادية، أن "الفئات النقدية الان تحتاج لعملية نقل كبيرة والمصارف تحتاج الى حماية ومكان كبيرين"، ويستطرد أن "العملة العراقية تحتاج الى تغيير لأنه وفقاً للمعايير العالمية ينبغي أن يتم تغيير الفئات المتداولة حالياً وأن يصدر البنك المركزي فئات جديدة".
يشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت في (الـ12 من نيسان 2012)، عن التريث في تطبيق عملية حذف الاصفار من العملة الوطنية والتي توجب إيقاف الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية المذكورة حتى إشعار آخر.
https://telegram.me/buratha
