حذر عدد من النواب والمختصين في المجال المالي من استمرار تدني سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي، لانه سيخلق ازمات اقتصادية ومالية كبيرة في البلد، من ناحية ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاسعار في السوق المحلية، بالاضافة الى تأثيره المباشر على حجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ,لان الانخفاض الحاصل في سعر الدينار قلل من القدرة الشرائية للمواطن بنسبة (20%)، ما يعطي مؤشراً سلبياً لنمو الاقتصاد والتنمية في البلد,
ويرى عضو اللجنة المالية النائب حسن اوزمن البياتي، ان ادارة البنك المركزي الحالية سبب تدني سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي، محذراً من استمرار انخفاضه لانه سيؤدي الى مشاكل اقتصادية ومالية في البلد، من ناحية زيادة نسبة الفقر وارتفاع معدلات التضخم , وانخفاض سعر صرف الدينار اثر على القدرة الشرائية للمواطن وانخفضت بنسبة تتراوح بين (15%- 20%)، لان اغلب السلع الموجودة في السوق مستوردة ويتم استيرادها بعملة الدولار الامريكي , وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لغرض عودة الدينار الى سعره الطبيعي والحفاظ على استقراره امام العملات الصعبة لتجنب البلد من ازمات اقتصادية محتمل وقوعها جراء ذلك.
واستبعد عضو اللجنة المالية النائب عبدالحسين الياسري، وجود عمليات لتهريب العملات الصعبة والتي من شأنها ادت الى ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي، مبيناً ان الحكومة تعطي الدولار الى البنك المركزي والبنك يعطي الدينار لوزارة المالية للاغراض التشغيلية في الدولة، ولكن هناك عمليات احتكارية تجرى في عمليات بيع العملة الصعبة. وسياسة البنك المركزي تتضمن بيع الدولار مقابل الدينار لكي تخلق توازناً في ميزان العرض والطلب للعملة الصعبة في السوق المحلية ، ولكن هذا لم يحصل، بسبب <الهجوم الشرس> من قبل المواطنين وبعض الشركات المالية للاحتفاظ بالدولار من دون معرفة الاسباب , والبنك المركزي مطالب بتغيير سياسته النقدية الحالية بصيغة تجعل الدولار يصل الى مستحقيه وليس لاشخاص لاتوجد لديهم حاجة للدولار، مؤكداً ان استمرار تدني سعر صرف الدينار سيؤدي الى ازمة مالية كبيرة في البلد.
من جهته اتهم النائب حميد بافي، الحكومة الاتحادية انها سبب عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة لانها تحاول السيطرة على عمل البنك المركزي بالرغم من انه مؤسسة مستقلة لاتخضع مباشرة للسلطة التنفيذية وانما مرتبطة بمجلس النواب بحسب الدستور العراقي , وإن تدخل الحكومة في عمل البنك المركزي ادى الى استقالة محافظ البنك ومستشاريه ومدرائه وتعد هذه سابقة خطيرة تهدد السياسة النقدية في البلد، وهذا ما حصل الان باستمرار انخفاض سعر صرف الدينار , وعلى مجلس النواب التدخل السريع لمنع سيطرة السلطة التنفيذية على عمل البنك المركزي للحفاظ على المال العام والاستقرار المالي في البلد.
وتشهد أبواب المصارف الأهلية في بغداد، منذ الساعات الأولى لصباح كل يوم، تجمعات لحشود من المواطنين أملا في الحصول على فرصة مبكرة لشراء الدولار من تلك المصارف، ليتم بعدها بيع الدولار والحصول على هامش ربح من فرق السعر في السوق، ولا تخلو مشاهد المواطنين أولئك من نزاعات وتشابك جراء التزاحم على تلك الفرصة.
وشهد سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي تذبذبا غير مسبوق منذ مطلع شهر أيار الحالي وحتى الآن، ما حدا بالبنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات للحد من تذبذبه، والذي اثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي.
يذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد جلسات يومياً لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية،باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.
7/5/13522
https://telegram.me/buratha
