قررت الحكومة ارسال قانون توحيد سلم رواتب موظفي الدولة الى البرلمان خلال الايام المقبلة،الذي يهدف الى تقليل فارق الرواتب بين الدرجات الوظيفية.
ويتضمن قانون توحيد سلم رواتب الموظفين توحيد الرواتب الاسمية لجميع موظفي الدولة واضافة مخصصات غلاء المعيشة ومخصصات صعوبة العمل في الوظيفة، فضلا عن ان سلم القانون يتضمن تقليل الفوارق بين الدرجات الدنيا والعليا بعد زيادة رواتب الدنيا منها.
وبحسب مصدر مقرب من الحكومة ، فان مجلس الوزراء قرر ارسال قانون الرواتب الجديد فور انتهاء متعلقاته.وكان وزير التخطيط علي الشكري اعلن مؤخرا في تصريح صحفي، انجاز مشروع قانون توحيد سلم الرواتب الخاص بموظفي الدولة، مبينا انه تم عرض مسودة القانون على الامانة العامة لمجلس الوزراء من قبل رئاسة هيئة المستشارين واللجنة الخاصة بهذا الموضوع، تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب لاقراره.
ونفى المصدر تعمد مجلس الوزراء تأخير ارسال القانون، اذ انه الجهة التي اشرفت على اعداده وتسعى للعمل به قريبا بصفته الجهة التشريعية والمعنية الاولى به.
بيد ان عضوة اللجنة الاقتصادية النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني رجحت ترحيل قانوني التقاعد وسلم رواتب الموظفين الى الدورة النيابية المقبلة وفقا للمعلومات الواردة من اللجنة المالية في مجلس النواب.
وقالت الدايني ان «تأجيل هذين القانونين يعد كارثة فعلية بحق الشريحتين اللتين يشملهما القانون»، مبينة ان «مجلس النواب خلال السنوات الثلاث الماضية من عمره لم يشرع اي قانون مهم للشعب العراقي الا ما ندر».
https://telegram.me/buratha
