أفاد عضو اللجنة الاقتصادية النائب عن /التحالف الوطني/ عامر حسين الفايز ، بأن التأجيل المستمر لقانون التعرفة الجمركية هو تأجيل منطقي ومدروس وسينتج عنة قانون يخدم الاقتصاد الوطني.
وقال الفايز (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت: إن التأجيل المستمر لقانون التعرفة الجمركية هو تأجيل منطقي ومدروس لمعالجة جميع الأسباب الفنية وللتوصل إلى قانون يخدم الاقتصاد العراقي و خال من المعوقات، مبيناً، أن استمرار تأجيل القانون في المنظور القريب يصب في صالح المواطن لانخفاض اسعار جميع البضائع والسلع.
وأضاف: أن تطبيق قانون التعرفة الجمركية سيؤثر بشكل مباشر على المواطن لأنه سيرفع أسعار السلع والبضائع والمواد المستوردة، لكنه سيكون من صالح الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتج المحلي وجعله منافساً للمنتج الدولي وسيشجع الأيدي العاملة المحلية للعمل في إنتاج البضائع المحلية وجعلها منافسة للبضائع الدولية.
وبين: أن تأخير القانون كان لعدة أسباب تتعلق بعدم تهيئة المنافذ الحدودية وقلة اجهزة الفحص والمختبرات في المنافذ الحدودية وقلة الكوادر التي تسيطر في دخول البضائع المستوردة، و جميع هذه العوامل يجب أن تدرس بشكل جيد لتشريع قانون التعرفة الجمركية، وهي تحتاج لوقت ليس بقليل.
وذكر: أن اللجنة الاقتصادية ستعقد عدة جلسات بحضور مدير الجمارك العام وممثلين من وزارة التجارة وممثلين من السيطرة النوعية لغرض معالجة النواقص والوصول إلى قانون يخدم الاقتصاد العراقي
https://telegram.me/buratha
