بغداد / دعا الخبير الاقتصادي المهندس لطيف عبد سالم العكيلي الى ضرورة تطبيق قانون التعريفة الجمركية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل القطاعات الانتاجية والحد من الاغراق السلعي الذي تعاني منه السوق المحلية .
وقال العكيلي : إن الزام الحكومة الاتحادية جميع وزاراتها والدوائر غير المرتبطة بوزارة للإسهام الفاعل والجاد في تهيئة أفضل المناخات الملائمة التي يتطلبها تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يوجب العمل بالتعريفة الجمركية على المواد والسلع والبضائع المستوردة ؛بالنظر لأهمية هذا التوجه في تدعيم المنتوج الوطني الذي يعد احد العوامل المساعدة على تنمية موارد الدخل.
وتابع: اضافة الى الحيلولة دون استمرار التدفق غير الطبيعي لمختلف المواد ،ولاسيما الرديئة النوعية منها التي يجهل المستهلك والدوائر المعنية منشئ اغلبها.
وأضاف العكيلي: أن اضطرار الحكومة الى الاستمرار بتأجيل تطبيق قانون التعريفة الجمركية بفعل تراجع منافسة المنتج الوطني لما معروض من بضائع وسلع اجنبية له مردودات سلبية على عموم القطاعات الاقتصادية في البلاد التي ماتزال تعاني من هيمنة ظاهرة الاغراق السلعي على السوق المحلي في طل التدهور الخطير لقطاعات الاقتصاد الرئيسة المتمثلة بالصناعة والزراعة، ما يفضي الى اجهاض فكرة النهوض بالصناعة المحلية وغيرها من قطاعات الاقتصاد.
وشدد على: أهمية أعادة البريق الى النشاطات الانتاجية لمختلف قطاعاتنا الاقتصادية والعمل على تطويرها من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني والمعاونة في تقليل معدلات البطالة المتنامية التي افضت الى تزايد اعداد الفقراء والمعوزين وتفشي ظاهرة عمالة الاطفال.
واشار الى: ان الكثير من الدول تسعى الى اغراق السوق المحلي بمختلف انواع البضائع والسلع ، بغية تحقيق اهداف سياسية او اقتصادية يجعلها المستفيد من عدم تنفيذ الحكومة العراقية لقرار التعريفة الجمركية الذي يمكنها من تصريف بضاعتها الرديئة في سوقنا المحلي بيسر وسهولة بعد ان أصبحت اسواق البلاد حاضنة لنفايات العالم المتقدم والنامي على حد سواء نتيجة سيادة ظاهرة الاغراق السلعي على السوق المحلي التي ستفضي الى إجهاض الصناعة المحلية واضمحلال نشاطاتها.
https://telegram.me/buratha
