أكد عضو اللجنة المالية النائب إبراهيم المطلك، أن العراق ليس بحاجة إلى مشروع الدفع بالأجل للشركات الاستثمارية في بناء البنى التحتية. وقال المطلك في تصريح صحفي امس : إن مشروع الدفع بالآجل سيثقل كاهل العراق بالديوان والشركات الاستثمارية ستطالب بزيادة المبالغ لاستقطاع الربح منها. وأضاف : العراق يمتلك إيرادات تكفي لسد حاجة مشاريع البنى التحتية ، مبيناً أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانهيار وخصوصا الاتحاد الأوروبي ما يدفع بشركاتها نحو الاستثمار في الدول الأخرى للنهوض باقتصادهم على حساب الربح الذي تحمله على المبالغ والعمل في الدفع بالآجل في مشاريع استثمارية للدول التي بحاجة لها. وأشار إلى أن الموازنة العامة في العراق تبنى على تخصيص (100) مليار دولار سنوياً، منها (70) مليار تشغيلية لدفع رواتب الموظفين في الدوائر الحكومية، و(30) مليار دولا استثمارية تخصص لمشاريع البنى التحتية والخدمات العمرانية. وأوضح أن هذه التخصيصات لو استخدمت بشكل صحيح ستقلل من النسبة التشغيلية وستزيد نسبة الاستثمارية إلى( 50) مليار دولار للمشاريع العمرانية بهذا لن نحتاج إلى مشاريع الدفع بالأجل للشركات الاستثمارية. وأكد النائب المطلك أن استغناء العراق عن مشروع الدفع بالأجل للشركات الاستثمارية والاتجاه إلى تشجيع الشركات المحلية سيعزز من نمو اقتصاد البلد وتشغيل اكبر عدد من الأيدي العاملة وتقليل نسبة البطالة والفقر
5/5/717
https://telegram.me/buratha
