اتهمت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الخميس، إدارات المصارف الحكومية المخولة ببيع وشراء الدولار بـ"تزوير وثائق لبيع الدولار لبعض السماسره في السوق السوداء ، مؤكدة أنها ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين بالقضية، فضلا عن مفاتحة الجهات الرقابية بالأمر.
وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة العراقية البيضاء عزيز المياحي خلال مؤتمر صحفي إن "اللجنة اطلعت على حالات تزوير وفساد مالي وإداري قامت بها مصارف حكومية مخولة ببيع وشراء الدولار من قبل البنك المركزي العراقي مع بعض السماسرة ومافيات السوق"، مبينا أن "الحالات هي تزوير وثائق المنفيست والتصريحة الجمركية التي تخص إدخال بضائع وهمية بملايين الدولارات".
وأكد المياحي أن "تلك العمليات يمكن كشفها من خلال وصل استيراد الإيرادات والأمانات الضريبية التي لا يمكن تزويرها لأن نسخاً منها تذهب الى جهات حكومية معنية الأمر"، مؤكدا أن "لجنته ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين بهذه القضية ومفاتحة الجهات الرقابية المعنية بالأمر".
وكان نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (21 ايار الماضي) إن "مصرفي الرافدين والرشيد باشرا ببيع الدولار الأميركي النقدي للمواطنين بالسعر الذي يحدده البنك وهو بحدود 1189 ديناراً للدولار الواحد".
واعلن البنك المركزي في (25 نيسان 2012)، أنه يسعى خلال ايام لإلغاء مزاده الذي يجريه يومياً وتحويله إلى احد المصارف الحكومية أو التجارية الأخرى، مشدداً على أن سياسة البنك تندرج في الحفاظ على سعر الصرف ومكافحة غسيل الأموال وليس لتمويل تجارة دول أخرى.
https://telegram.me/buratha
