اقترح النائب محما خليل، التعاقد مع شركات عالمية رصينة لتدريب الكوادر العراقية والشركات المحلية بكيفية فحص البضائع الداخلة للبلد، مؤكداً أن لجنته تروم تعديل قانون جهاز التقييس والسيطرة النوعية بصيغة يسهل عملية فحص السلع المستوردة على الحدود العراقية. وقال خليل في تصريح صحفي امس، أن قانون التقييس والسيطرة النوعية يعتبر من القوانين المهمة للاقتصاد الوطني ولصحة المواطنين لأنه ينظم عملية فحص البضائع الداخلة للبلد ويحد من استيراد سلع منتهية الصلاحية التي باتت تنتشر الآن في الأسواق المحلية نتيجة غياب التشريعات والفحص على الحدود.
وأضاف مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل: أن اللجنة الاقتصادية النيابية في اجتماعها الأخير وضعت مقترحات لتعديل بعض فقرات القانون للخروج بصيغة تسهل عملية فحص وتدقيق البضائع على الحدود، وكيفية التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال.واشار الى: أن رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية عندما تم استضافته في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أكد بعدم استطاعته بإجراء فحص بضاعة ما داخلة الى الأراضي العراقية سواء كانت بحرية او برية او جوية، يوماً واحداً وإنما يحتاج الى شهراً كاملاً لفحصها بسبب قلة الأجهزة الفاحصة وغياب الدعم اللوجستي والبنى التحتية. وذكر: يجب التعاقد مع شركات عالمية رصينة ولها باع طويل بمجال فحص البضائع لتدريب الكوادر العراقية والشركات المحلية ونقل التجربة العالمية إليهم وإدخال أجهزة الكترونية متطورة لإجراء الفحوصات الدقيقة على السلع المستوردة
7/5/712
https://telegram.me/buratha
