أعلن البنك المركزي العراقي، الاثنين، عن انخفاض التضخم السنوي الأساس لشهر أيار الماضي إلى 139.7 بالمائة، مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم يأتي غالبا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والخضروات في الأسواق المحلية.
وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التضخم السنوي الأساس انخفض في شهر أيار بنسبة 0.2% إلى 139.7 بالمائة مقارنة مع التضخم السنوي الأساس لشهر نيسان الذي سجل 139.9 بالمائة"، مبيناً أنه "سجل ارتفاعاً بنسبة 6.2 بالمائة مقارنة بأيار الماضي 2011".
وأضاف صالح أن "البنك المركزي يستبعد المشتقات النفطية من النفط والغاز ضمن قسم الوقود ومجموعتي الفواكه والخضروات الفرعيتين ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية من مؤشرات التضخم باعتبارها أسعار متذبذبة وغير مستقرة"، مشيرا إلى أن "التضخم السنوي الأساس معروف عالميا وهو يمثل ضغوط الإنفاق المستمرة".
وأشار صالح إلى أن "نقابات العمال العالمية دائما ما تتفاوض مع أرباب العمل على هذا الأساس لزيادة أجورهم"، لافتا إلى أن "التضخم في العراق يأتي غالبا من ارتفاع أسعار إيجارات السكن والكهرباء فضلا عن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية".
وتابع صالح أن "هدف البنك الرئيسي هو خفض الأسعار والتصدي للتضخم، موضحا أن "القوة الاقتصادية المالية للعراق والمتمثلة بارتفاع احتياطي البنك وفائض ميزان المدفوعات للحكومة يجب أن تنعكس على قوة الدينار العراقي الذي بدوره سيتمكن من خفض التضخم".
ويقصد بالتضخم الأساس هو نسبة التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك المحتسبة بعد استبعاد المشتقات النفطية (النفط ، الغاز) ضمن قسم السكن ومجموعتي الفواكه والخضروات الفرعيتين ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية.
وأعلنت وزارة التخطيط في 17 من شهر حزيران الحالي أن مؤشرات التضخم السنوي للفترة من شهر أيار 2011 لغاية شهر ايار من العام الحالي 2012 قد انخفضت بنسبة 2 بالمائة لينخفض من 9 بالمائة الى 7 بالمائة.
يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيسي في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
https://telegram.me/buratha
