كشف البنك المركزي أن رأسمالية العراق بلغت أقل من 2 بالمائة خلال السنوات الثماني الماضية، وتتطلب وصولها إلى 20 بالمائة لدعم الاقتصاد العراقي بشكل أفضل.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لـ(آكانيوز) إن" نسبة الرأسمالية في العراق في ظل وضعه الاقتصادي الحالي وصلت إلى 2 بالمائة، فيما النسبة المفروضة في العراق لابد ان تصل إلى 20 بالمائة".
وتابع أن "العراق يستطيع الوصول إلى هذه النسبة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية كبيـرة تتعلق بتعاملاته المصرفية وطبيعة علاقته الاقتصادية مع الدول ذات رؤوس الأموال الكبيرة ". وأوضح انه "كلما ارتفعت نسبة الرأسمالية في العراق ارتفعت قوة سوق العراق واقتصاده بين الدول العالمية المتقدمة اقتصاديا والتي لديه تعاملات تجارية معها ".
وتعرف الرأسمالية اقتصادياً بأنها نظام اقتصادي تتضح فيه أهمية الملكية الفردية في الموارد النادرة، حيث يفتح السوق المنافسة الصرفة بين الافراد لاستغلالها بكفاءة وبما ان الرأسمالية تعزز الملكية الفردية، فإنها تقلص الملكية العامة، ويوصف دور الحكومة فيه على أنه دور رقابي فقط لمعالجة التكدس الاقتصادي.
https://telegram.me/buratha
