توقع تقرير صادر عن البنك الوطني الكويتي الاربعاء ان تنهي الكويت السنة المالية الحالية بفائض في الميزانية على الرغم من توقع ارتفاع النفقات بنسبة 33 في المائة.وقال البنك في تقرير دوري إن حجم الفائض سيعتمد على مستوى سعر برميل النفط الذي تسهم عائداته بنسبة 94 في المائة في مداخيل الحكومة الكويتية.
واوضح أن الفائض في الميزانية للسنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل/ نيسان يتوقع ان يبلغ ما بين 3.2 مليار دولار و 19.6 مليار دولار وذلك حسب تقلبات سعر برميل النفط.وذكر البنك أن هذا الفائض قد يتحقق على الرغم من الارتفاع المخطط له في المصروفات الحكومية ليكون الفائض السنوي الثاني عشر على التوالي في ميزانية الكويت.وتوقعت الميزانية التي صادق عليها مجلس الامة البرلمان الكويتي في يونيو/ حزيران عجزا بقيمة 22.7 مليار دولار على أساس سعر 43 دولار لبرميل النفط إلا أن السعر الحالي يتراوح بين 70 و 80 دولارا.
وقدرت الحكومة القيمة التقديرية لمداخيلها خلال العام الحالي 33.5 مليار دولار فيما توقعت أن تستقر النفقات عند 56.2 مليار دولار.وتوقع البنك ان يبلغ سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية بين 67 ونحو 80 دولارا.ورأى التقرير أن احتمال حصول زيادات كبيرة خلال العام المقبل سواء في حجم الطلب على النفط أو في حجم الامدادات يفسح المجال لقدر كبير من الضبابية بالنسبة لآفاق أسعار النفط مرجحا ان تواصل الأسعار انخفاضها في 2011يشار إلى أن الكويت وهي خامس منتج في منظمة الدول المصدر للنفط اوبك بـ 2.3 مليون برميل يوميا وقد نجحت في تحصيل فوائض مالية بلغت قيمتها التراكمية 140 مليار دولار خلال السنوات 11 الماضية
https://telegram.me/buratha
