علي عاتب ||
لا أعلم ما السر وراء إستيزار شخصيات من أسرة (علاوي) تحديدا، في أغلب الحكومات التي تشكلت بعد سقوط هدام، وصاروا يتناوبون بتولي مواقع مهمة في القرار الحكومي، ولسان حال المواطن يقول: ( بدلنه عليوي بعلاوي).
تلك الاسرة البرجوازية التي يقطن الكثير من أفرادها في الدول الغربية منذ أمد بعيد، وتملك مصارف وعقارات وإستثمارات كبيرة، ومن أبرز رجالاتها رئيس الوزراء الأسبق ( أياد علاوي).
وعائلة بيت علاوي من العوائل البغدادية، ومعلومة يعرفها أبناء بغداد القدماء، إنهم ينتمون لعوائل الاكراد الفيلية، وما تبقى منهم أربعة عوائل، وجميعهم لديهم جناسي مكتسبة وأسقطوا الجنسية العراقية، واسترجعوها بعد 2003
وأضافة لاياد علاوي ، جعفر علاوي وزير الصحة الاسبق، ومحمد علاوي وزير الاتصالات الأسبق ومرشح سابق لرئاسة الوزراء، وعبد الأمير علاوي وزير الدفاع والتجارة الأسبق والمالية حاليا..
وتصريحاتهم بعدم الاتفاق فيما بينهم معلنة للإعلام ، ولا يوجد ما يربطهم بالعراق الجديد غير الجنسية التي أسقطوها بإرادتهم، وليس هناك بيوتات لعوائلهم أو أي إنتماء داخلي لارض الوطن . ..
وآخر تلك السلالة في طابور المسؤولية، وزير المالية الحالي في حكومة مصطفى الكاظمي (علي عبد الأمير علاوي ) وهو يحمل الجنسية البريطانية، والمولود في عام 1948 في كنف أسرة عراقية ثرية معروفة إبان العهد الملكي، وكان والده طبيبا في البلاط الملكي ثم وزيرا للصحة، كما يرتبط بصلة قرابة بشخصيتين من أبرز الشخصيات السياسية، وهما خاله أحمد الجلبي وبن عمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وقد شغل عدة مناصب في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003، إذ تولى وزارة التجارة في حكومة مجلس الحكم (2003-2004)، ووزارة الدفاع في عام 2004، ثم وزارة المالية (2005 - 2006)، ثم عاد أليها في الحكومة الحالية .
وقد أثارت قراراته الكثير من اللغط بالشارع العراقي، خصوصا وهو يتربع على عرش القرار الاقتصادي وصندوق المال العام .. ويتهمه المختصون بتكبيل الاقتصاد بقيود القروض الخارجية، وإتباع سياسية مالية متخبطة تلقي بضلالها على الواقع المعاشي للمواطنين، بعد رفع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية، وفرض ضرائب على رواتب الموظفين لسد النقص الحاصل بموازنة عام 2021 ، والتي أثارة رفض نيابي وشعبي على أغلب بنودها .
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
