أمل الياسري
لا شك أن الشهادة ليست هدفاً بل الهدف هو الإنتصار، وهذا بحد ذاته يرعب العدو ويمزق صفوفه، فكيف بمَنْ عبّد طريق نضاله بماض إسمه علي، وثأر إسمه الحسين، ومستقبل إسمه المهدي في دولة العدل الإلهي، إنهم فتية آمنوا بربهم، رجال بررة ما زالت السجون تحاول وأد رأي الضمير البحريني لديهم، لكن عبثا يحاول آل خليفة بوهبيتهم المقيتة النيل من المجاهدين، لأنهم يصدحون: هيهات منا الذلة.
الحكومة في البحرين بحالة من الخوار، والناشطون والمعارضون يريدون الحوار، لكن السلطة البحرينية القمعية تجرهم الى العنف جراً، مع أنهم يتظاهرون لأجل العدالة والحقوق، حيث لا مكان لمعاملة الناس كالعبيد، وحكومة آل خليفة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، في قيادتها للوضع الذي تشهده مملكة البحرين، خاصة وأن التهم جاهزة مفصلة حسب مقام الناشط أو المعارض، دون مذكرات توقيف أو تحقيق تذكر، وكان أبرزهم الشيخ عيسى قاسم.
زينب الخواجة ناشطة متهمة بتمزيق صورة ملك البحرين، ووالدها عبد الهادي الخواجة متهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم، ونبيل رجب متهم بدعم المتظاهرين وقيادات المعارضة البحرينية، وإبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي الوطني، متهم بالولاء للجمهورية الإسلامية في إيران، ومعه فاضل عباس مهدي الامين السابق للتجمع الديمقراطي الوحدوي، والشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق البحريني، متهم بالتخابر مع دولة قطر! أية جرائم نفذها هؤلاء؟
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووش، أن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان كئيب، وتدهور بشكل لافت جداً بعد (2010)، حتى أن سلطات البحرين الدكتاتورية، إستعانت بقوات درع الجزيرة القمعية لهدم المساجد الشيعية، بدعوى أنها مباني غير حكومية، وأكدت إن نوع الإعتقالات وأسبابها، يمثل رسالة تهديد قوية من حكومة البحرين، بأنها تتحرك وبقوة ضد أي نشطاء أو معارضين، يدعون للإصلاح وإدانة التحالف العربي العسكري ضد اليمن.
لا يوجد مؤشر في البحرين على إجراء إصلاح جوهري، بل بالعكس نشاهد سلطة آل خليفة تمعن في الحكم على الناشطين، وبأحكام تعسفية كإسقاط الجنسية، والترحيل لبلدان أخرى، ومصادرة الممتلكات، وتسريح الموظفين من أعمالهم، والإذلال النفسي للأغلبية الشيعية وإخضاعها للصمت، لكن لا يدركون أن هؤلاء الاحرار هم الوقود الذي يصنع الانتصارات فتأريخ التشيع في البحرين مكتوب بمداد أحمر، عندها سنقول لصعلوك خليفة: وراء القضبان هناك حسينيون.
https://telegram.me/buratha
